تظاهر 1000 من أفراد وأمناء الشرطة بالوادى الجديد أمام مبنى مديرية الأمن اليوم، مطالبين القيادات بضرورة التحرك نحو صرف الحافز الذى وعد به وزير الداخلية ولم يتم صرفه حتى الآن، حيث أفاد أمناء الشرطة أن الحافز سوف يتم توزيعه بشكل غير عادل ليتقاضى الضباط الحافز كاملاً وبدون خصومات، أما أفراد الشرطة فسوف يتم خصم التأمينات والصناديق منهم ليصل إلى 70جنيهاً كحد أقصى. كتب عدد من أمناء الشرطة والأفراد مجموعة من المطالب، أهمها مساواتهم بعدد أيام الراحات لتكون 15 يوماً مثل باقى المحافظات النائية، وطالب الكثير منهم بنقلهم إلى محافظتهم الأصلية، حيث إن الغالبية العظمى من الأفراد والأمناء من المغتربين من محافظات وادى النيل ولم يتم نقلهم منذ أكثر من 4 سنوات وبعضهم قضى 10سنوات، رغم أن تقاريرهم ممتازة، ومما زاد من تضررهم من تلك المشكلة، على حد قولهم، ما جرى من أحداث أخيرة من حرق لاستراحاتهم ونقلهم إلى مديرية الأمن، حيث يعيشون بشكل غير آدمى ولم تقم المديرية بتوفير السكن الملائم لهم، فى الوقت الذى يرفض فيه الأهالى تأجير مساكن لأى من أفراد الشرط بعد أحداث الخارجة التى وقعت مؤخراً ونتج عنها عداء مازال بين الأهالى وأفراد الشرطة وبعد أن بدأت أعدادهم فى التزايد تدريجياً، نزلت إليهم بعض قيادات المديرية وعلى رأسهم اللواء أشرف أبو المجد مدير الأمن واللواء محمد كمال مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية والعميد أشرف فؤاد مدير البحث الجنائى، حيث تحدث مدير الأمن قائلا: "اتصلت بوزير الداخلية وأفاد بشأن الإجازات أنه تم زيادتها إلى 12يوماً راحة بدلا من 10 أيام، وبالنسبة للحوافز أفاد بأن تقسيمها إلى فئات ليس من اختصاصه وإنما هى تعليمات الوزارة".