سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لماذا سيطبق "الإجراءات الجنائية" بداية من أكتوبر 2018 ؟.. وقت بدء العام القضائى.. التعديلات تستلزم دعم المحاكم بالوسائل التكنولوجية.. ووكيل اللجنة التشريعية: تجهيز النيابات بشاشات عرض لتطبيق التحقيق عن بعد
كتبت هدى أبو بكر - تصوير حازم عبد الصمد إضافة تعليق تسابق اللجنة التشريعية بمجلس النواب الزمن من أجل الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، حيث من المقرر أن تنتهى اللجنة من مناقشاتها حول المشروع بنهاية يناير المقبل، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه ، وصدوره خلال دور الانعقاد الحالى. وتسرى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعد صدوره بداية من الأول من أكتوبر الجارى، ويأتى هذا التاريخ تحديدا لأنه بداية العام القضائى الجديد، حيث تجرى تجهيزات على المحاكم على مستوى الجمهورية، استعدادا لتطبيق التعديلات. ووفق ما يقول مصدر بوزارة العدل، فإن الوزارة تضع حاليا خطة لتجهيز المحاكم لتتناسب مع النصوص الجديدة التى تم إدخالها فى القانون فيما يتعلق بإجراءات المحاكمات.
وأضاف المصدر ل "اليوم السابع"، من بين النصوص التى تحتاج لتجهيز المحاكم على سبيل المثال استئناف الجنايات على درجتين، وهو تعديل يأتى تطبيقا لدستور 2014 ، بحيث يصبح هناك استئناف على الأحكام الصادرة فى الجنايات ليكون التقاضى على درجتين فى الجنايات بدلا من درجة واحدة بما يتوافق مع المادتين 96 و240 من الدستور. وأوضح المصدر، أن تطبيق هذا النص لا يمكن أن يتم إلا مع بداية العام القضائى الجديد فى أكتوبر 2018 ، إذ أن الأمر يحتاج إلى تجهيز محاكم الاستئناف والدوائر التابعة لها، بالتالى سيكون هناك دوائر منشأة، ولا يمكن أن يطبق ذلك فى منتصف العام القضائى ، بل يستلزم أن يكون فى بداية العام القضائى .
تجهيز قاعات المحاكم درجتين اول درجة وثانى وأشار المصدر إلى أن الوزارة تقوم بترتيباتها فيما يتعلق بتجهيز الدوائر ، خاصة أن الدرجة الأولى فى الجنايات مكونة من 3 مستشارين، والثانية مكونة من 5 مستشارين. وتابع المصدر، هناك عدد من الأمور الأخرى تعمل الوزارة على الإعداد لها مثل فكرة التحقيق عن بعد، وكذا النصوص المتعلقة بالإجراءات الخاصة بذوى الإعاقة.
ونص قانون الإجراءات الجنائية على بعض النصوص المستحدثة المرتبطة باستخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة فى إجراءات التقاضى، فنصت فى أحد مواده على "لجهة التحقيق اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الادلاء بأقوالهم عن بعد مع مراعاة نص المادة 565 من القانون". كما أجازت التعديلات اتخاذ جهة التحقيق الإجراءات عن بعد مع الأطفال دون الإخلال بأحكام قانون الطفل، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالإطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك، ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التى تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها فى محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء فى ذلك، وتودع ملف القضية.
من جانبه يقول النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تعد تطورا كبيرا للعدالة ومنظومة العدالة سواء كان فى مرحلة التحقيقات أو المحاكمات، مضيفا، أن تطبيق النص الخاص باستئناف الجنايات على مرحلتين لا يمكن أن يطبق إلا مع بداية العام القضائى الجديد بداية أكتوبر 2018 ، لأن الأمر يحتاج إلى تجهيز المحاكم. وتابع وكيل اللجنة التشريعية، هذا النص من أكثر النصوص الذى لا يمكن تطبيقه إلا مع أكتوبر 2018 ، فى حين يمكن تطبيق القانون بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية. وقال إن هناك عددا من النصوص الأخرى فى القانون تحتاج لتجهيزات من قبل الجهات المسئولة من بينها النص المتعلق بالتحقيق عن بعد ، حيث يستلزم الأمر مد النيابات على مستوى الجمهورية بشاشات عرض لسماع أقوال ما أجاز لهم القانون هذه الرخصة، أيضا، النص الخاص بتقديم المساعدات القضائية مثل ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث يستلزم التعديلات وجود شخص يفهم لغة الإشارة يتواجد أثناء التحقيق.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية أن اللجنة تفرغت بشكل كبير للانتهاء من مناقشة مشروع القانون للانتهاء منه فى أسرع وقت تطبيقا للاستحقاقات الدستورية وتحقيقا للعدالة الناجزة.
