قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب: نسعى أن نكون أمام نظام تقاضٍ مثل دول العالم، لكي يحصل المواطن المصري على حقه أمام قاضيه الطبيعي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المحال للمجلس من الحكومة. وتابع، إن النصوص وحدها لاتكفي في تحقيق العدالة في الأحكام، ولكن هناك أمور أخرى، لابد أن يتم الأخذ بها في الحسبان، منها بعض المحاكم التي تم حرقها بعد ثورة يناير والتي لم تمتد لها يد الإصلاح حتى الآن. وطالب، وزارتي الدفاع والعدل بالتنسيق فيما بينهما من أجل إصلاح المحاكم التي امتدت لها يد التخريب، قائلًا: من غير المتصور عقد محاكم الجنايات في محاكم الجنح. وانتقد بهاء أبو شقة، التدوين اليدوي لأقوال المتهمين والشهود لاسيما وأن أغلبها يتم بخطوط رديئة، مشيرًا إلى أن البيروقراطية ما زالت منتشرة في عمل كثير من المحاكم مما يعمل على تعقيد إجراءات العدالة. وطالب، الجميع بضرورة التصدي لكل مظاهر البيروقراطية، مشيرًا إلى أن كل موظف يعطل العمل في المحاكم يسيء للمنظومة القضائية في مصر. وقال: قاعات المحاكم مذرية ولا يمكن أن تكون بهذا السوء، مشيرًا إلى أن أغلب المحاكم لا يوجد بها تهوية وانتشار الباعة الجائلين في محيطها. وتابع: بدلًا من أن تتحسن الأمور في المحاكم نحو الرقي، للأسف تتجه نحو الانحدار، موضحًا أن الأمور تحتاج إلى صدق من النفس، مستشهدًا بحديث النبي: صديقك من صدقك القول لا من صدقك. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة. وقام أبو شقة باستعراض فلسفة القانون على الأعضاء، مؤكدًا على أن التغير طال حوالى 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة وهي أصل مواد القانون الحالى، مشيرًا إلى أن القانون الجديد عمل على الإبقاء على الهيكل الأٍساسى للقانون الحالى من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذى يتفق مع أهداف المشروع. وأكد أبو شقة، أن القانون الجديد عمل على مراعاة كافة الضمانات الدستورية الواردة بنصوص قانون الإجراءات مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالى، بالإضافة إلى تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالى سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل كافة الغرامات الواردة برفع قيمتها للتناسب مع التطور الاقتصادى قائلًا:" الأصل فى العقوبة لابد أن تكون متساوية مع حجم الجرم". فى السياق ذاته، قال أبو شقة، إن التعديلات تضمنت المادة 23، بشأن التعداد الحصرى لمأمور الضبط القضائى من وزارة الداخلية، إضافة إلى استبدال العديد من العبارات مثل "قاضى" بدلًا من "مستشار"، فضلًا بعض الألفاظ التى لا يعمل بها فى الوقت الحالى مثل البوليس ولائحة الرسوم . وتابع: "فيما يتعلق بالكتاب الأول الذى يتضمن الدعوة الجنائية وجميع الاستدلات من مواد 1- 63"، تم النص على تولى النيابة دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوة الجنائية، وألا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، والنص على جواز التصالح فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وتيسيرًا بالإجراءات أجاز القانون أن تأمر النيابة بحفظ الأوراق وأن لا وجه لإقامة الدعوة وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى. وواصل أبو شقة حديثه:" تضمن القانون حقوق وضمانات للمتهم فى مرحلة جمع الاستدلالات، على أن يجب أن يستمع مأمور الضبط القضائى لأقوال المتهم وأن يبلغه بالتهمة وأن يحيطه بحقوقه كتابيًا والسماح بالاتصال بذويه ومحاميه فورًا وللمتهم حق الصمت قائلًا:" لا يجوز القبض على أى انسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب" وأكد أبو شقة، تطبيق لمبادئ حقوق الإنسان ونفاذًا لنصوص الدستور نص القانون على أنه من يقبض عليه أو تقييد حريته لابد أن يعامل معاملة كريمة ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبة ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا ويبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، مع إعطاء النائب العام وأعضاء النيابة حق دخول أماكن الحجز فى دوائر اختصاصهم وعلى قضاة التحقيق بشأن ما يباشرونه. وقال أبو شقة :" القانون نص على أن للمنازل حرمة خاصة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب" مشيرًا إلى أن القانون تضمن بعض النظم التى لم تكن موجودة ستحقق نقله موضوعية فى مجال تسير إجراءت التقاضى وتيسير هذه الإجراءان وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بالمحاكمة المنصفة . ولفت أبو شقة، إلى أن هذه الأنظمة تضمنت نظام استئناف الجنائيات بنظامه المعروف فى نظر جرائم الجنايات على درجتين، وتطوير منظومة الإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث الهاتف المحمول وإنشاء مراكز متخصصة بدائرة كل نيابة كلية، و إلغاء الطعن بالمعارضة بمواد الجنح، والسماح للمتهم بواسطة وكيل خاص بالجنايات، و تنظيم مسائلة سماع الشهود، و استحداث نظام حديد لحماية الشعود والمبلغين والمحنى عليهم. وأكد أبو شقة، أن القانون عمل على استحداث إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى، وإعادة تنظيم قواعد التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية، وتنظيم أموار المنع من السفر والإدارج على قوائم الترقب والوصول. وبشأن العمل بنظام استئناف الجنايات، قال أبو شقة:" سيتم العمل به اعتبار من العام القضائى 2018-2019 المنتظر أن يبدأ من أكتوبر 2018، وذلك على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنائيات. ومن جانبه أكد المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن أهم فرد في المحكمة هو المتهم ولابد من أن تتحقق له كل حقوقه لضمان العدالة في المنظومة القضائية. وأشار إلى أن الهدف من قانون الإجراءات الجنائية، هو الوصول إلى أفضل حالات التقاضي، متوجهًا بالشكر للجنة التشريعية على دورها في مناقشة هذا القانون.
