تقدم محمود الصباحى نائب أول رئيس الحزب، بدعوى قضائية جديدة ضد والده أحمد الصباحى رئيس الحزب المستقيل وسامى حجازى نائب ثانى رئيس الحزب، بسبب غلق الحزب وإهدار أمواله التى تعد أموالاً عامة والتصرف بدون وجه حق فى أمور الحزب، وذلك فى حلقة جديدة من حلقات الصراع الحزبى بين قيادات حزب الأمة "العائلى". واتهم نجل الصباحى والده بإهدار كرامته وكرامة الحزب، بتنحيه عن رئاسة الحزب لصالح سامى حجازى صاحب كباريهات وملاهٍ وفنادق ليلية، كما ذكر محمود الصباحى. وأكد محمود أنه الوحيد الذى يملك حق رئاسة الحزب، حتى إجراء انتخابات وعقد مؤتمر عام بعد استقالة والده. وكان أحمد الصباحى رئيس الحزب، قد تقدم باستقالته للجنة شئون الأحزاب فى شهر يونيو الماضى، مرفقاً بها خطاب توصية وتنحٍ لصالح سامى حجازى نائب رئيس الحزب، وهو ما اعتبره محمود غير قانونى فتقدم إلى لجنة شئون الأحزاب بشكوى يختصم والده، وسامى حجازى باعتبار أنه الأحق برئاسة الحزب بعد تنحى والده الذى لا يملك قرار تنصيب أحد محله، طالما استقال وأصدرت لجنة شئون الأحزاب بياناً أكدت فيه تجميد الحزب حتى يتم حل النزاع قضاء أو رضاً بين المتنازعين، إلا أن سامى حجازى أغلق الحزب بحجة عمل تجديدات وترميم لمقره بشارع القصر العينى وفق الخطاب الذى أرسله إلى لجنة شئون الأحزاب، وهو ما اعتبره محمود الصباحى اعتداء على حق الحزب، وحرر محضراً بقسم شرطة بقصر النيل وبدأت النيابة التحقيقات. وتقدم محمود الصباحى بجنحة مباشرة ضد حجازى يتهمه بتبديد أموال الحزب، وطالب بفتح مقر الحزب وعمل جرد لأموال و متعلقات الحزب. وعلى جانب آخر، دعا محمود الصباحى بوصفه النائب الأول للحزب لعقد المؤتمر العام فى منتصف أكتوبر المقبل عقب عيد الفطر لإجراء انتخابات واختيار رئيس جديد للحزب بناء على لائحة الحزب.
