انتقل هوس الاحتيال على البنوك إلى قطاع البسطاء ومحدودى الدخل، بعدما اقتصر لعدة سنوات على بعض رجال الأعمال وكبار المسئولين، وتفنن بعض الشباب فى ابتكار حيل جديدة للحصول على القروض الشخصية بدون ضمانات فعلية، فلجأ البعض إلى شركات متخصصة فى منح خطابات ضمان مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و2000 جنيه، لإثبات انتمائهم الوهمى لشركة أو مؤسسة براتب عال، ليوافق البنك على منحهم قروضاً شخصية لسيارة أو شقة. ويؤكد عمرو طنطاوى رئيس إدارة الفروع ببنك مصر إيران، أن هذه الحيلة فى الاحتيال على البنوك، لا تنطلى إلا على البنوك الصغيرة، فى حين يعتبر من السهل كشفها فى البنوك الكبيرة والمتخصصة، لأن إجراءات البنك فى منح القرض الشخصى تتضمن متابعة دقيقة لتواجد العميل داخل الشركة التابع لها والمثبت بها خطاب الضمان الخاص به، مشيراً إلى أن البعض يلجأ لهذه الحيلة فى حال عدم قدرته على إثبات كامل دخله عن طريق الأوراق الرسمية من محل عمله أوفى حال عمله بشكل مؤقت، مما يجعل جهات العمل ترفض منح الخطابات الرسمية لهم. وأشار طنطاوى إلى أن خطورة ذلك، لا تقل عن خطورة الاستيلاء على أموال البنوك من كبار العملاء، لأن كلاهما يمثل خطراً على الاحتياطى النقدى للبنك. وحمل طنطاوى بعض معارض السيارات وشركات التمويل العقارى، مسئولية دفع المواطنين إلى هذا التصرف، حتى تضمن اتساع عدد عملائها والمستفيدين من خدماتها دون تحملها لأدنى مسئولية فى تسديد القروض، والتى تنتهى مسئوليتهم بمجرد حصول العميل على السيارة أو الوحدة السكنية، دون النظر إلى خطورة ذلك على الاقتصاد أو أموال البنوك. ومن ناحية أخرى، يؤكد عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، انتشار وجود ظاهرة التحايل الصغير على البنوك بشكل كبير، بعدما انتشرت بين قطاع الشباب من خلال قروض السيارات، المعروفة عند البعض بشركات الضمان أوال "H R Letter"، لكنه لا يرى أنها تشكل أزمة حقيقية للبنوك، وخاصة فى حالة استمرار العميل فى السداد. ويدافع عبد العاطى عن هذا القطاع من الشباب، كونهم لا يملكون أوراقاً رسمية تثبت هويتهم المهنية على الرغم من قدرتهم على السداد، إلا أنه يستبعد أن يتم منح القروض بهذه الطريقة بدون علم البنك، وعن طريق تسهيل فعلى من بعض موظفيه للعملاء راغبى الاقتراض، لأن البنك من صالحه أن تتسع دائرة إقراضه الشخصى وزيادة أعداد المتعاملين مع نظامه البنكى، لأن هذا ما يزيد من حجم أمواله، نظراً لفوائد الاقتراض العالية. ومن جانب آخر يرى محمد سعد المحامى، أن عقوبة إثبات جريمة الاحتيال على البنوك فى القروض الشخصية، لا تقل عن جريمة القروض الكبرى لأن أركان الجريمة واحدة، ويحدد عقوبة ذلك ما بين 3 و15 سنة وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه.
