أكد مجدى يوسف، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة التنمية الاقتصادية، التى تم إلغاؤها، أن الوزارة مستمرة الآن فى متابعة الأعمال الموكلة لها عبر قطاعاتها المتعددة، موضحاً أن عدم إدراج الوزارة فى الحكومة الجديدة لم يكن ليوقف العمل بها، مؤكداً أن أعمال رصد تنفيذ خطة عام 20102011 مستمرة، ومقرر أن يصدر تقرير عنها يخص تطورات الوضع بالنسبة للنمو الاقتصادى للربع الثانى من العام المالى. وفى سياق متصل فإن موظفى المجلس القومى للأجور لا زالوا لم يعرفوا مصيرهم حتى الآن، مما أدى إلى تعطيل عمل المجلس لمدة أسبوعين متصلين، وكان من نتائجه تأخير إعلان قيمة العلاوة الدورية، فهناك أقوال ترددت عن احتمالية انتقال تبعية المجلس لوزير المالية دكتور سمير رضوان، ولكن لم يتأكد هذا الأمر حتى الآن. وكان الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية السابق، قد أكد أنه لم يتلق أى تعليمات جديدة بشأن الوزارة، لافتا إلى أنه قدم استقالته عند طلب الرئيس حسنى مبارك بتقديم الحكومة استقالتها، واصفاً ذلك بأنه أمر طبيعى فى مثل هذه الحالات. وأشارت مصادر مسئولة بوزارة التنمية الاقتصادية إلى أن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية السابق، قام بجمع متعلقاته من مكتبه بالوزارة، وذلك يوم، الاثنين الماضى، بعد قرار الرئيس مبارك بإقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف وتعيين وزارة جديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق.