طالب مجموعة من شباب قرية صول مركز أطفيح بمحافظة حلوان، بمحاكمة والتصدى لمن سموهم رموز الفساد فى قريتهم، وطبعوا ورقا بأسمائهم ووزعوها فيما بينهم، موجهين الورقة إلى وزير التموين "على حسب الورقة" وهددوا بالخروج فى مظاهرة لمواجهتهم، لكنهم أعلنوا أيضا عن تخوفهم من انتهاء المظاهرة بعنف وبلطجة، فاكتفوا بتوزيع الورق، وتقديم شكوى لمكتب التموين. وحدد الشباب أن من أسموهم الخونة المفسدين هما تجار التموين أو عصابة التموين وأحد أصحاب مستودع أنابيب للغاز فى أطفيح، وقال الشباب إن سعر الأنبوبة وصل 20 جنيها، وتساءل الشاب عن السبيل الذى ينفق منه الأهالى لشراء احتياجاتهم، وخاصة أن أغلب أهالى القرية يعملون فى مصانع الطوب الطفيلى ولكنها توقفت عن العمل منذ بدء الثورة، وليس لهم مصادر دخل غير هذه المصانع. كما أشار الشباب إلى بعض أصحاب مخابز العيش الذين يأخذون حصة الدقيق المدعم ويتم استخدام ربع الحصة، والباقى يباع فى السوق السوداء حيث تباع شكارة الدقيق ب130 جنيها وسعرها المدعم من الحكومة 8 جنيهات فقط. وأضاف الشباب خلال شكوتهم التى وزعوها على أعضاء المجلس المحلى وبعض المسئولين أن أصحاب بطاقات الدقيق أغلبهم ينتهزون فرصة أن بعض المواطنين يتأخرون عن استلام حصتهم التى دعمتها الحكومة لهم فيذهبون فى اليوم التالى لاستلام هذه الشيكارة فيقول لهم المسئولون إنها نفدت وكيف وهى آتية لهم بأسمائهم؟ وهؤلاء الطماعون الذين استغلوا فرصة ما تمر به البلاد ظانين أنهم سوف ينجون من العقاب، وأن سعر السكر والزيت بقى الضعف حتى ثمن زيت الطوارئ زاد. وطالب الشباب بمعاقبة هؤلاء الفاسدين اللصوص وتأجيل مظاهرتهم لحين التحقيق معهم والقضاء عليهم. ودون الشباب مجموعة من الأسماء موجودة بالكامل مع "اليوم السابع" مع الورقة التى يتم توزيعها لأى جهة تود بدء التحقيق مع من سموهم الشباب رموز الفساد فى أطفيح. وأكد الشباب أنهم تقدموا فى ذات الوقت بشكاوى إلى مكتب التموين التابع له القرية، ولكن لا حياة لمن تنادى، وأن عمدة البلد لم يستمع إليهم ولم يفعل شيئاً، وطالبوا بسرعة التحقيق فى الشكوى وإظهار الصالح من الطالح ومعاقبة المفسد أشد عقاب حتى يكون عبرة لغيرة ممن تسول له نفسه سرقة هذا البلد وأهلها. ومن جانبه، قال حسنين عزت مدير الاحتياجات البترولية وشئون التجارة بمديرية التموين بمحافظة حلوان، أنه لا توجد أى بوادر أو شواهد فى زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية من بنزين وسولار، وأن عملية رفع الأسعار صعبة وشبه مستحيلة فى الوقت الحالى. وأشار عزت إلى أن الأحداث الجارية فى البلد والظروف الاقتصادية السيئة، تمنعان ارتفاع الأسعار، قائلا: "الناس تطالب بزيادة المرتبات وتحسين وضعها، ولو ارتفعت المرتبات من الممكن زيادة أسعار المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وفى هذه الحالة يستطيع المواطن شراء السلعة مرتفعة الثمن".
