قال المهندس رضا جنينه رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والعضو المنتدب إن شركة ناشيونال جاس مملوكة بنسبة 90% إلى شركات أجنبية وإن السيد مجدى راسخ يملك حوالى 5% فقط، لافتا إلى أن البنوك كانت مغلقة منذ إعلان الرئيس السابق فى السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2011 وحتى الثلاثاء الموافق 15فبراير 2011 وعليه لم يتم تحويل اى مبالغ إلى الخارج. ونفى ما أثير عن ملكية مجدى راسخ للشركة، وعن تحويل مبلغ 2 مليون يورو من فرع الشركة بالشرقية. وأكد جنينه أن الفواتير المحصلة من العملاء تمثل الغاز الطبيعى المورد إلى العملاء ،حيث أن الغاز الطبيعى مملوك للهيئة العامة للبترول، وإن الشركة تقوم بتحصيل قيمة الاستهلاك بالنيابة عن الهيئة وتوريدها لها أى قيمة الفواتير المحصلة تمثل تحصيل مال عام. وقال إن متوسط قيمة فاتورة الغاز حوالى 5 جنيهات نظراً للدعم المقدم من الدولة لتوفير الغاز الطبيعى للمواطنين، وعليه فإن قيمة تحصيل الغاز لا تتعدى حوالى نصف مليون جنيه لا تمثل أكثر من 50 ألف يورو وليس 2 مليون يورو، هذا إذا افترضنا جدلا أنها لم تورد للهيئة العامة وهو ما لم يحدث وعليه فإن القول بأنه تمت عمل تحويلات مالية ضخمة من فواتير الغاز (غير المملوكة للشركة )، علماً بأن الشركة لا يمكنها تحصيل فواتير مقدما لأنها تصدر بناء على قراءات تتم بصفة شهرية وتحصل فى مواعيد محددة ونعرفة للمواطنين الذين لن يقبلوا تسديد فواتير لم يستحق ميعاد سدادها. وتعقيبا على اعتصام العاملين بالشركة بمصر الجديدة ،قال: إن ما حدث كان تهجم بلطجية وليس إعتصام للعاملين بالشركة، حيث قامت مجموعة من العاملين السابقين بالشركة "الذين تركوا العمل بناء على رغبتهم باستقالات قدمت على فترات مختلفة ،وتم قبولها وتسوية مستحقاتهم بكرم زائد من الشركة " بركوب موجة الفوضى"، والتهجم على أحد مكاتب الشركة بمصر الجديدة وبرفقتهم مجموعة من البلطجية. وأهاب بأنهم قاموا باقتحام واحتلال المكتب وتهديد سلامة العاملين، وسلامة مستندات العمل فى محاولى لابتزاز الشركة التى بدورها قامت بابلاغ الشرطة المدنية، وتحرر بذلك محضر رقم 1300بتاريخ 13 فبراير 2011،كما قامت الشركة بالاتصال بالقوات المسلحة حيث توجهت الشرطة العسكرية إلى المكتب، وقامت بطردهم خارج الشركة وإحالتهم للنيابة العامة.
