أصدر البنك الدولى بيانًا، منذ قليل، أكد فيه أنه وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى اليوم، على قرض لتمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 1.15 مليار دولار، بغرض مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تعتمده الحكومة المصرية. وهذا القرض هو الأخير من سلسلة من ثلاثة قروض "شرائح" سنوية -يُطلق عليها اسم قروض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية - تبلغ قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار. وقد تسلمت مصر قرضين بالفعل خلال الفترة بين عامى 2015 و2017.
وفى معرض حديثها عن ذلك، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التى تُمثِّل مصر أيضًا فى مجلس محافظى البنك الدولى "إننا نُرحِّب باستمرار مساندة البنك الدولى لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى التحويلى. وهذا البرنامج يساند برنامج مصر لمساعدة الاقتصاد على تحسين قدرته على اجتذاب الاستثمارات الخاصة، مما يؤدى إلى توفير فرص العمل، وخاصة للشباب والنساء".
ويدعم هذا القرض الإصلاحات الشاملة التى وضعتها الحكومة المصرية بغرض تعزيز توفير فرص العمل، وضمان تحقيق أمن الطاقة، وتدعيم المالية العامة، وتعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، وخاصة فيما يتعلق بمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى: "لقد أبدت مصر التزاما متواصلا بتطبيق الإصلاحات الشاملة. ويشرفنا أن نساند مصر وهى على مسارها لتحقيق كامل إمكاناتها وقدراتها، وتحسين مستويات المعيشة للمصريين كافة". وفى إطار تقديم هذا التمويل، فقد تعاون البنك الدولى بصورة وثيقة مع شركاء التنمية الآخرين. ويعكف البنك الأفريقى للتنمية حاليا على إعداد تمويل مواز بقيمة 500 مليون دولار، فى حين قدمت المملكة المتحدة ضمانا إضافيا بقيمة 150 مليون دولار بغرض زيادة مبلغ القرض الحالى (الثالث) ليصل إلى 1.15 مليار دولار.
وقال جون كاسن، سفير المملكة المتحدة فى مصر "المملكة المتحدة فخورة بالانضمام إلى البنك الدولى فى تقديم هذه المساندة الإستراتيجية للحكومة المصرية فى سعيها لبناء اقتصاد تعم ثماره جميع المصريين، رجالا ونساء".
وأكد أشيش كانا وإبراهيم شودرى، رئيسا فريق العمل بالبنك الدولي، على أن مصر تمثل الآن معيارا مرجعيا عالميا للإصلاحات الشاملة فى السياسات التى طبقتها لتعظيم تمويل التنمية، وخاصة من خلال تعبئة 17 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص فى قطاع الطاقة المصرى.
ويمول البنك الدولى برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء الذى يتشارك الجميع فى جنى ثماره. وتركز المساندة التى يقدمها البنك على: شبكات الأمان الاجتماعى، والطاقة والنقل، والمياه والصرف الصحى فى المناطق الريفية، والزراعة والرى، والإسكان، والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، وتمويل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة.
وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليا من 19 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 7.8 مليار دولار.
