أوصت لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب هشام الشعينى، فى اجتماعها اليوم، الأحد، بتشكيل لجنة تضم وفد من أعضاء اللجنة، ورئيس مجلس المحاصيل السكرية، والشركة القابضة للمواد الغذائية، واتحاد منتجى القصب، وبنجر السكر، لحساب تكلفة زراعة محصولى قصب وبنجر السكر. وأوضح النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستجتمع غدا الاثنين، لمتابعة عملها المتمثل فى حساب تكلفة زراعة محصولى بنجر وقصب السكر وفروق الأسعار بعد الزيادات الأخيرة فى مستلزمات الزراعة، وذلك حتى يتثنى للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، المطالبة برفع سعر توريد قصب وبنجر السكر بناء على هذه التكلفة. ناقشت لجنة الزراعة والرى اليوم، الأحد، عددا من طلبات الإحاطة بشأن زيادة أسعار توريد قصب السكر لألف جنيه للطن، وبنجر السكر ل700 جنيه للطن، وتم إرجاء التوصية لحين الانتهاء من حساب التكلفة الفعلية. وقال عبد المنعم البنا، وزير الزرعة، إن هناك متابعة هذا العام لزيادة إنتاجية محصول القطن، وفيما يخص استخدام الميكنة الزراعية فى المحصول يتطلب هذا الأمر نظام جديدا، وتمت مراعاة وضع أسعار تحقق هامش ربح للفلاح. وأضاف البنا، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة أن بنجر السكر ومطالبات رفع أسعار التوريد وكذلك قصب السكر يتم بحثها من خلال اللجنة التى سيتم تشكيلها لمعرفة سعر التكلفة ووضع هامش ربح للفلاح. وأضح وزير الزراعة، أن منظومة الرى بالتنقيط ستشهد تحسنا خلال الأيام المقبلة وهذا نتيجة الأبحاث والدراسات التى تقوم بها الجهات المعنية بهذا الملف فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أننا لابد أن نفكر فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتى تحقق اكتفاء ذاتيا، قائلا: "مفيش دول ذات تكامل 100% ولابد من تغيير الخريطة الزراعية، ولكن هذا الأمر يتطلب إرشاد زراعى قوى وقاعدة بيانات وهذا ما يُجرى على أرض الواقع حاليا". ووعد الوزير، النواب بلقائهم كل ثلاثة أشهر لبحث مشاكل دوائرهم والفلاحين، ليعلق أحد النواب، :"خليها كل شهر". وقال البنا، إن هناك بدائل يتم دراستها فى الوقت الحالى فى الوزارة للتخفيف عن كاهل الفلاح، وخاصة أن أسعار التوريد يتم تجديدها كل عام. وأشار الوزير إلى أن دور وزارة الزراعة تقوم بوضع السعر الاسترشادى، وفيما يخص وزارتى المالية والتموين هما المنوط بهما الأسعار. وأوضح البنا، أنه عقب زيادة أسعار المستلزمات الزراعية تم عقد اجتماعات موسعة بالوزارة لتحديد سعر التكلفة لقصب السكر، مشيرا إلى أنه من ضمن البدائل تجربة تحديد السعر بناء على درجة الحلاوة وليس بالوزن، وهذا الأمر لم يلق قبولا لدى نواب اللجنة جميعهم، وقال لهم الوزير: الأمر لم يتعدى كونه بدائل يتم دراستها. وتابع: إن أسعار توريد محصول القمح ترتبط بالأسعار العالمية، وهناك حرص على وضع الأسعار التوريد فى وقت تكون الأسعار العالمية مرتفعة وذلك حتى يتسنى للفلاح تحقيق أعلى هامش ربح وهذا من باب الحرص على مصلحة المزارع. وأكد البنا، على أنه ساهم بشكل كبير فى رفع أسعار تورى بنجر السكر 100 جنيه للطن، وهذا أيضا من باب الحرص على المصلحة العامة للفلاح، قائلا: نفسى الفلاح يأخد كل حاجة. وعلق النائب فتحى الشرقاوى، على كلام الوزير قائلا: القمح محصول استراتيجى.. وحينما نتحدث عنه لا ننتظر الأسعار العالمية فهم مثل المدفع والدبابة لابد من مراعاة الفلاح ووضع أسعار تحق هامش ربحا للفلاح لزيادة المساحة المزروعة قمح. كما طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتفعيل المادة 29 من الدستور والتى تنص على تحديد سعر المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة بوقت كاف. وطالب تمراز، برفع أسعار توريد قصب السكر إلى ألف جنيه للطن، وبنجر السكر ل600 جنيه للطن، منتقدا ما يحدث من الحصول على وعود من قبل المسئولين فى هذا الصدد دون تنفيذ على أرض الواقع، قائلا: ضحك على الدقون. وقال الشعينى، إن قصب السكر يعد محصولا أساسيا فى محافظات الصعيد، مشيدا بالجهود المبذولة فى هذ الصدد والتى نتج عنها زيادة اسعار التوريد أكثر من مرة ولكن بعد الزيادة الكبيرة فى مستلزمات الأسعار أصبح الأمر مُلح فى إعادة النظر فى أسعار التوريد مرة أخرى. وطالب الشعينى، بوضع خطة لتحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجة الأساسية قبل موسم الزراعة، ومن هذه المحاصيل القمح وقصب السكر وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، قائلا: "عاوزين العدل فى أسعار توريد قصب السكر بما يحقق هامش ربح للفلاح". ومن جانبه، أشار هشام الحصرى، وكيل اللجنة، إلى أن هناك زيادة فى التكلفة ومستلزمات الزراعة، مطالبا بتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح سواء فى محصول بنجر السكر أو قصب السكر، على أن يتم زيادة الرقعة المرزوعة بنجر وقصب السكر لسد الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتى. واتفقت معهما النائب جواهر الشرينى مقدمة طلب الإحاطة، التى قالت إن المادة 29 من الدستور ألزمت الدولة بتوفير هامش ربح للفلاح وحتى الآن لم يتحقق هذا الأمر، مطالبة بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة التزاما بالدستور ونص المادة 29. فى نفس الصدد، قال النائب سيف النصر محمد الصافى، إنه نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فإن رفع أسعار المستلزمات الزراعية جميعها كان من باب أولى أن يتم رفع أسعار التوريد بشكل مباشر دون الحاجة لمناقشة الأمر، مؤكدا أن هناك العديد من الفلاحين اتجهوا لزراعة الموز وتركوا زراعة قصب السكر، محذرا من أن يصبح محصول قصب السكر فى طى النسيان مثل القطن المصرى، مطالبا برفع أسعار التوريد إلى ألف جنيه للطن. كما أوضح النائب السيد حسن، أن سعر التوريد الخاصة بقصب السكر متدنى "620" جنيها للطن، مطالبا النواب بأن يكون هناك منطقا فى مطالبهم بالزيادة وأن 900 جنيه يتناسب مع الوضع الحالى للدولة والظروف التى تمر بها حاليا، مؤكدا أن المستهلك النهائى لن يتأثر بهذه الزيادة حال إقرارها. وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن غياب التنسيق هو السبب الرئيسى فى تفاقم أزمة الفلاح.
