شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم فى مؤتمر"التجربة المصرية والتشيلية فى مؤسسة حقوق المرأة"، والذى نظمته سفارة تشيلى بالقاهرة على شرف زيارة الوزيرة كارمن أندريد وزيرة شئون المرأة السابقة لدى دولة تشيلى لمصر، بحضور السفير فرناندو زالجيت "سفير تشيلى بجمهورية مصر العربية"، والدكتور أحمد جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولى. وفى كلمة الدكتورة مايا مرسى شكرت سفير تشيلى على الفكرة المميزة بتبادل الخبرات والثقافات حول قضية هامة، هى مؤسسة حقوق المرأة، ورحبت بالوزيرة كارمن أندريد على أرض مصر فى هذا الوقت الهام، وأكدت أن الفرصة الآن فرصة سانحة للمرأة المصرية لتحقق جميع أحلامها، لوجود إرادة سياسية مقتنعة حقيقة بدور المرأة، فضلا عن وجود سيدات يقدن التشريع فى مصر ووزيرات فى الحكومة المصرية، فضلا عن وجود المجلس القومى للمرأة الذى يمثل الآلية الوطنية التى تقود هذا العمل. واستعرضت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، التى أعدها المجلس وأطلقها رئيس الجمهورية فى مارس 2017، والتى تتمثل أهميتها فى ضرورة وجود سياسة واضحة لتمكين المرأة فى جميع المجالات، مؤكدة تعاون الوزارات المعنية فى الاستراتيجية والبالغ عددها 32، وتقديمها خططا لتنفيذها، كما يعمل البرلمان على الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة ومؤشرات التقييم، مشيرة إلى إنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بمؤشرات محددة، سوف يخرج بتقرير كل عام خاص بإنجازات المرأة المصرية . وأكدت مرسى أن تشكيل المجلس الحالى يسعى إلى التركيز على تغيير القوانين والسياسات والوصول إلى مواقع جديدة كانت حكرا على الرجال، مشيرة إلى أن الاهتمام بالقاعدة العامة للنساء هو أمر بالغ الأهمية، وهو محل اهتمام المجلس خلال الفترة الحالية، لافتة إلى تمكن المجلس من الوصول بالتوعية الى 1300 قرية خلال حملة طرق الأبواب الأخيرة، والوصول إلى مليون و200 امرأة. وأشارت الى إطلاق حملة "لأنى رجل" بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة، والتى تستهدف إدماج الرجل كشريك أساسى للتمكين، وقد وصلت لأكثر من مليون متابع، وسوف يتم تدشينها يوم 10 ديسمبر القادم والذى يتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان. فيما عبر السفير أحمد إيهاب جمال الدين عن سعادته أن تكون بداية عمله فى منصبه الجديد متعلقة بالمجلس القومى للمرأة ، مؤكدا أن حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان، والدولة المصرية تولى قيادتها السياسية اهتماما كبيرا بدور المرأة المصرية تمثلت فى إعلان هذا العام للمرأة المصرية، كما تتضافر جميع مؤسساتها وهيئاتها لمساندة المجلس القومى للمرأة والمرأة المصرية، مؤكدا أن مصر قد خطت خطوات كبيرة فى مجال حقوق المرأة، كما تقود العمل لتطوير التشريعات والاتفاقات الخاصة بالمرأة، ومازال الطريق طويلا لتطبيق ما جاء فى الدستور والقانون على أرض الواقع. رحب السفير فرناندو زالجيت بالمشاركين، وأكد أن إضفاء الطابع المؤسسى لحقوق المرأة هو تفعيل قيمة اجتماعية هامة تم الاعتراف بها، لافتا إلى أن المرأة فى تشيلى تمثل أكثر من 50% من سكانها من النساء، و38% من القوى العاملة من النساء، مؤكدا أن المرأة لعبت دورا هاما فى الحياة العامة والسياسية فى تشيلى منذ استقلالها، وأشار إلى إمكانية التعاون بين مصر وتشيلى فى المستقبل فى العديد من المجالات مثل حقوق الاطفال والمهاجرين وذوى الاعاقة بالمناطق المهمشة. وفى كلمة الوزيرة كارمن أندريد، أكدت أن المرأة فى تشيلى تمكنت من ممارسة أدوار قيادية وصارت حقوقها جزء لا يتجزأ من الاجندة التشريعية، ومازال الطريق طويلا للمساواة التى تراعى الاختلافات والتنوع، وأشارت الى أن النضال والحركات النسائية والاتفاقيات الدولية مثل سيداو وغيرها كانت أدوات فعالة للنهوض بحقوق المرأة فى بلادنا، مؤكدة ضرورة وجود هيكل مؤسسى خاص بالنوع لإضفاء طابع الشرعية وضمان الاستدامة، ووجود هذه المؤسسات يؤثر على السياسات الوطنية، ويتيح تأثير أقوى على الحكومة لدفع جدول أعمال يراعى النوع الاجتماعى، وتم إدراج أجندة جديدة تقوم على المساواة تمت مراعاتها فى سياسات الإصلاح التعليمى وسياسات العمل، وأكدت أن تشيلى حققت إدماج للمرأة بوصولها الى منصب رئيسة الدولة، والآن أصبحت النساء تتطلع للمنافسة على منصب رئيسة الدولة . وأضافت أنه تم إنشاء الآلية المعنية بالمرأة فى تشيلى فى عام 1990، وتحقق التقدم فى برامج المرأة المعيلة والمرأة الريفية والحقوق الإنجابية التى وجدت مقاومة من المتحفظين، كما تم إنشاء وحدة للمرأة داخل جميع الوزارات، ومكاتب للمرأة فى البلديات، وبرامج لتحقيق المساواة فى جميع الخدمات الحكومية، كما قامت منظمات المجتمع المدنى بإنشاء مجالس خاصة بالمرأة لضمان الامتثال للالتزامات الحكومية، وهناك قانون يحظر عدم المساواة فى الأجور على نفس العمل، وتمت الموافقة على كوتة للمرأة لزيادة تمثيلها فى إدارة النقابات العمالية، وتشريع للرجال للحصول على إجازة لرعاية الطفل حتى يدمج الرجل فى الأسرة، وتم إدراج نظام انتخابى مراعى للنوع الاجتماعى وتحقيق التكافؤ. وأشارت إلى أهم العوائق التى تواجه المرأة فى تشيلى وهى الإسناد الثقافى للمسئوليات الأسرية للمرأة، وفى هذا الاطار تم بناء 4500 مراكز رعاية نهارية و1200 روضة أطفال وتمديد عدد ساعات العمل ورعاية كبار السن، مشددة على أهمية تغيير الثقافة تجاه دور المرأة فى المجتمع . ولفتت إلى جهود تشيلى لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة انه لا توجد دولة بالعالم قضت كليا على التمييز ضد المرأة، وفى تشيلى تم إقرار قانون يتيح الاجهاض فى حالة الإضرار بحياة الأم أو الطفل أو نتيجة للاغتصاب، وإنشاء 25 دار لإيواء المرأة المعنفة، وأكثر من 50 مركزا للوقاية من العنف، وتدريب القضاة والشرطيين ووضع آليات للتواصل ودمج المساواة، مؤكدة أن حق المرأة فى الحياة بدون عنف يجب دمجها فى الدستور . وفى ختام الافتتاح قامت الدكتورة مايا مرسى بتقديم درع المجلس الى الوزيرة كارمن تقديرا واعتزازا لتشريفها مصر .