شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المنعقد الآن بحضور وزيرى المالية والصحة، مشادات ساخنة وجدلا كبيرا حول المادة 23 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، بعد اعتراض النواب الصيادلة على منح الهيئة حق إنشاء الصيدليات، وشهد الاجتماع انقساما بين ممثلى الحكومة وبعض النواب. وتنص المادة 23 على أن تقوم هيئة الرعاية الصحية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق تقسيماتها التنظيمية والفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها، وتكون المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين والقرارات واللوائح والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقاً لمعايير الجودة التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة، ولهيئة الرعاية فى حدود الاستراتجيات والسياسات التى يقرها مجلس إدارتها القيام بما يأتى: إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقاً لاحتياجات المجتمع وبعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها، واستئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية، وتجهيزها طبقاً للحاجة الفعلية، وإنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها، وإنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها، وتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن المرتبطة بأداء هيئة الرعاية الصحية لوظيفتها ومهنها وتحديد الأجور والمرتبات والمكافآت الخاصة بهم عن طريق التعيين أو التعاقد، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ولها في سبيل ذلك إنشاء الصيدليات وفقا لأحكام القانون 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة..
وتسبب البند الخاص ب"توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ولها في ذلك إنشاء الصيدليات".
وشن بعض النواب هجوما حادا ضد الحكومة وتحديدا وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، فقالت النائبة الدكتورة ميرفت موسى عضو لجنة الصحة: "يعنى انتوا خصصتوا كل حاجة وجايين عند الصيادلة والصيدليات وهتأمموها، دى تصفية حسابات وانتقام من الصيادلة".
وشهدت اللجنة حالة من الهرج ووقف بعض النواب منهم مرفت موسى وخالد هلالى وعبد العزيز حمودة وهالى مستكلى وخالد هلالى وآخرين، وقال بعضهم للوزير: "مش هنقبل باللى انت عايزه، نروح أحسن"، معترضين على النص على إنشاء الصيدليات وعدم النص على التعاقد معها، مطالبين بإلغاء إنشائها بالتعاقد معها.
وقال وزير الصحة: "يوجد 70 ألف صيدلية والقانون معمول علشان الصالح العام والمواطنين وليس علشان الصيادلة"، فرد النائب حاتم عبد الحميد : "دي مصالح شخصية للصيادلة"، فيما اعترض أعضاء آخرين وحدث انقسامات حاده أدى إلى حاله من الهرج والمرج داخل اللجنة.
ورد الوزير قائلا : "اشمعنا معملتوش كده في حالة إنشاء المستشفيات واعترضتوا على الإنشاء بالنسبة للصيدليات.. يا سلام".
وتدخل النائب محمد العمارى، رئيس اللجنة، قائلا: "نحن أمام قانون للمصريين جميعا وليس قانونا فئويا"، ليرد النائب عبد العزيز حمودة: "أرفض ما تقوله ليس قانون فئوى وبطالب بحق كل مواطن فى كل مكان".
واقترح النائب سامى المشد بأن يتم إضافة عبارة "إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات"، ليطالب البعض بإضافة عبارة والتعاقد مع الصيدليات الخاصة، ووافقت اللجنة فى النهاية على إضافة عبارة "إنشاء الصيدليات بالمستشفيات والتعاقد مع الصيدليات الخاصة".
