استأنفت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشة تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة، متعلق بتعديلات فى قانون الأحوال المدنية الصادر فى عام 1994، متضمنا ضرورة تقديم وتسليم بيانات الرقم القومى لكل المستفدين من الخدمات التى توجه من الحكومة للمواطنين، خلال عام، وذلك بعد أن أعادة اللجنة القانون للحكومة لإعادة صياغته خلال الجلسة الماضية. وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة إن وزارة الداخلية أرسلت رد للجنة بشأن القانون، تضمن أن الهدف منه ربط الخدمات بالرقم القومى، والعمل على تحديث البيانات للمواطنين فى مصر بشكل مستمر .
من جانبه قال ممثل وزارة الداخلية، إن الغرض من القانون واضح فى ضرورة العمل على تحديث البيانات للمواطنين للعمل بشكل إيجابى نحو تقديم الخدمات بشكل فعال ولمن يستحق، قائلا:" القانون مش جباية والوزارة مش وزارة جباية إطلاقا..ونحن نعمل على تطبيق القانون ليس أكثر".
وطالب ممثل الداخلية بحذف كلمة جباية من المضبطة، بعد حديث النائب محمد مدين، بشأنها وأن القانون يسعى لفرض الجباية، فيما أتفق معه النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة، مؤكدا على أن هدف القانون إيجابى من أجل تفعيل الخدمات بشكل فعال .
وتدخل النائب ثروت بخيت، فى الحديث قائلا :" الكل لازم يدرك أهمية هذا القانون ..ده معاناه أن اللى تجوز يقول للحكومة أنا أتجوزت واللى طلق يقول للحكومة أنه أطلق لحسن إدارة الخدمات".
ويتضمن مشروع القانون، أنه فى حالة عدم قيام المستفدين من خدمات الحكومة بتقديم بيانات الرقم القومى للجهات المختصة، سيتم وقف الخدمة المقدمة، وغرامة ما بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه، حيث بررت الحكومة ذلك فى المذكرة الإيضاحية، بأنه من أجل وصل الدعم لمستحقيه بضوابط محددة.
وجاء المشروع الحكومى فى أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2مكرر و66مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادرو بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات، ويترتب على عدم إستيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.
ونصت مادة 66 مكرر- المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2مكرر""من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.
وفى المذكره الإيضاحية التى صاحبت القانون قالت الحكومة،إن الدستور تضمن العديد من المبادئ التى تلزم الدولة بتحقيق مبادئ العدالة الإجتماعية، إذا نصت الفقرة الثانية من المادة 8 منه على:"وأن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفر سبل التكافل الإجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لكل المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".
وتضمنت أيضا إن الدستور أناط بالمواطنين التزاما بمراعاة مقتضيات الأمن القومى، إذ نصت المادة 6 من الدستور على أن الحفاظ على الأمن القومى واجب وإلتزام الكل بمراعاته مسؤلية وطنية يكفلها القانون، وانطلاقا مما سبق والتأكيد على أن الدولة جادة فى ضمان وصول الدعم منها لمستحقيه، وهو ما لا يتحقق سوى بالوصول إلى بيانات المستفدين بالخدمات، وقد أفرز الواقع العملى أن العديد من تلك الخدمات تقدم بغض النظر عن تحديد بيانات المستفدين منها، اقتراح مشروع القانون المقدم بفرض ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن بإعتبار أن تلك الرقم يميز كل مواطن على حدى منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته، ليكون تحت يد الدولة قاعده بيانات تحوى وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنون من خدمات بما يضمن اتخاذ القرارات سيما ما يتعلق بالدعم المقدم من الدولة لمواطنيها.
وأكدت المذكرة إن المشروع تضمن النص على أنه فى حالة عدم إلتزام المواطنين يتم وقف الخدمة حال عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنه من تاريخ العمل بهذا المشروع وتطبيق مخالفه وهى غرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه مصرى.
