يتعرض أنس الفقى، وزير الإعلام وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لهجوم حاد من كل الأطياف السياسية بسبب التخبط الواضح فى طريقة تغطية الأحداث الأخيرة فى التليفزيون والإذاعة، لدرجة أن طالب البعض بإلغاء وزارة الإعلام وطالب آخرون بإقالة وزير الإعلام وصفها أحد الكتاب بوزارة الإعدام، وبالتأكيد يستشعر الوزير هذه الضغوط وهذا الهجوم، وهو يحاول أن يواجهه أملا فى مد فترة بقائه فى السلطة، بينما حاول أسامة الشيخ الانسحاب من المشهد مستقيلا، ثم تراجع عن الأخبار الصحيحة التى أكدت رحيله، ومن جانبى فلن أناقشهما فى التوجهات الإعلامية الخاطئة فقد قام بذلك العديد من الكتاب، ولكننى سأتحدث إليهم بلغة الأرقام ولغة الأرقام عادة لا تكذب، فاتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مصر ينفق سنويا مئات الملايين منذ سنوات ويحقق عائدا ماليا لا يتفق مع حجم إنفاقه، وتأثيره الإعلامى المحدود لم يعد مبرراً، لأن ندفع نحن المواطنين ضرائب تخصم من الفقير قبل الغنى ليتم إهدارها على إدارات فاشلة فى مبنى تفوح روائح الفساد فى أغلب أركانه، منذ أيام صدر أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورصد التقرير الأسباب التى تؤدى إلى تكبد الاتحاد نزيف خسائر تصل إلى 815 مليوناً من الجنيهات سنويا، المثير فى التقرير أنه يشير إلى أن حجم الخسائر يزيد عاما بعد عام، وقد جاء فيه أن أعمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن العام المالى 2008 - 2009 بها عجز بلغ ملياراً و981 مليوناً و607 آلاف جنيه، مقابل مليار و166 مليونا و392 ألف جنيه عام 2007 - 2008 بزيادة 815 مليوناً و215 ألف جنيه، وقال التقرير إن إجمالى العجز المرحّل بلغ 11 ملياراً و540 مليوناً و921 ألف جنيه فى 30 -6 - 2009، وهو يمثل أربعة أمثال رأس المال، حيث يبلغ رأس مال الاتحاد 3 مليارات و238 مليوناً و459 ألف جنيه تساهم الحكومة فيه بمليار و127 مليوناً و175 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى ضعف عائد استثمارات الاتحاد فى أوراق مالية، وبلغت جملة تلك الاستثمارات فى 7 شركات نحو مليار و97 مليوناً و344 ألف جنيه ممولة بقروض من بنك الاستثمار القومى بنسبة 64%، وبلغت الفوائد التى تحملها الاتحاد 101 مليون جنيه فى عام 2008- 2009، فى حين بلغ العائد من الاستثمارات 43 مليون جنيه، بنسبة 3.9% من قيمة الاستثمارات. وطالب الجهاز فى تقريره من الاتحاد العمل على تحقيق الإيرادات المستهدفة، وعدم تجاوز الاستخدامات الجارية، وترشيد الإنفاق حيث بلغت الإيرادات الجارية ملياراً و513 مليون جنيه، بانخفاض 264 مليوناً عن المستهدف فى حين بلغت الاستخدامات 3 مليارات و494 مليون جنيه بزيادة 398 مليوناً عن المقدر. وكشف التقرير أن الأصول الثابتة للاتحاد 6 مليارات و792 مليونا و383 ألف جنيه، وهذه الأصول تتضمن أصولاً غير مستغلة وأخرى متوقفة تمثل طاقات عاطلة ومشروعات تحت التنفيذ متأخرا تنفيذها بقيمة 58 مليون جنيه، بالإضافة إلى أزياء غير مستغلة بلغ التقدير المبدئى للجنة الجرد لها حوالى 16 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى استمرار تحقيق مجلة الإذاعة والتليفزيون خسائر بلغت 15 مليون جنيه بزيادة 700 ألف جنيه ليصبح إجمالى العجز المرحّل للمجلة 97 ألف جنيه، وقد بلغت تكلفة النسخة الواحدة للمجلة 17 جنيهاً ويتم بيعها بأربعة جنيهات. لا أريد أن أعلق كثيرا على هذه الأرقام الصادرة من أهم جهاز رقابى فى مصر لأن ما جاء بالأرقام والتعليقات المصاحبة لها أبلغ وأكبر من أى تعليق، أنا فقط أتمنى أن أجد مسئولين لديهم الشجاعة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقولون لنا أين الحقيقة فى هذه الأرقام قبل أن يقالوا أو يستقيلوا.
