نقلاً عن العدد الأسبوعى المهندس أسامة الشيخ رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة أصبح على وشك تولى منصب رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلفاً للرئيس الحالى اللواء أحمد أنيس الذى سيترك مقعده نهاية نوفمبر المقبل بعد بلوغه سن التقاعد، حيث يتردد داخل كواليس ماسبيرو أن أسامة أقرب المرشحين للمنصب بعد الانتهاء من فعاليات مهرجان الإعلام العربى، حيث تخطى الأمر حيز الشائعات والأقاويل، برغم وجود عدد من الأسماء الأخرى مرشحة بقوة أيضاً لهذا المنصب على رأسها الدكتور سامى عبدالعزيز رئيس مكتب الإعلام بأمانة السياسات بالحزب الوطنى، والدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام والذى يستعين به وزير الإعلام أنس الفقى فى الكثير من الاستشارات الإعلامية فى عملية التطوير الأخيرة، وكذلك المهندس حمدى منير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، وأيضاً الإعلامى عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار الحالى والذى تردد ترشيحه فى سياق سيناريو مؤجل بإلغاء وزارة الإعلام وتحويل الاتحاد إلى هيئة تنظيم البث المرئى والمسموع، وبما أن هذا المشروع مازال بعيداً نسبياً فترشيحه مازال مؤجلاً. وبرغم كل هذه الترشيحات فإن كفة أسامة الشيخ تبقى الأرجح بعد أن أصبح الرجل الأول فى ماسبيرو بعد أنس الفقى وزير الإعلام وأصبح شريكا أساسياً فى اجتماعات الوزير مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء فى أى اجتماع يخص مناقشة السياسات والخطط الإعلامية والملفات الهامة. من جانبه قال أسامة الشيخ ل«اليوم السابع» إنه كل عام فى مثل هذا التوقيت مع اقتراب رحيل رئيس الاتحاد الأقاويل تملأ ماسبيرو وتتعدد التكهنات، وعلمت أننى من بين المرشحين لهذا المنصب، وكذلك عبداللطيف المناوى وحمدى منير ونادية حليم أيضاً، وباختصار كل رؤساء القطاعات يصبحون مرشحين، وربما تخيب كل التوقعات ويتم التجديد للواء أحمد أنيس مثل الأعوام السابقة، على أى حال أنا سمعت الأمر مثل الباقين ولم يصلنى تكليف رسمى بالأمر حتى الآن. يعزز من موقف أسامة أن الوزير يعتمد عليه فى المقام الأول وأوكل إليه سلطة الإشراف على الملفات الأهم والأخطر فى ماسبيرو، كما كان لديه صلاحيات الوزير فى التعامل مع ملف التطوير، وملف الأحداث الرياضية، وملف طرح قطاع المتخصصة على القطاع الخاص. دور أسامة الشيخ فى ماسبيرو لم يقتصر على تطوير قطاع المتخصصة فقط بل امتد للإشراف أيضاً على عملية التطوير داخل ماسبيرو كلها، وقام بالإشراف على عملية تطوير التليفزيون المصرى، حيث جاء بالشركة الألمانية التى قامت بعمل الهوية البصرية «البراندينج» لقنوات التليفزيون وكان همزة الوصل بينها وبين الوزير وكان يسافر للإشراف على عملية البراندينج بنفسه، ثم توسعت اختصاصاته ليصبح المسئول الأول عن شراء الأعمال الدرامية واختيارها مع الوزير والاتفاق مع المنتجين حتى تولى الملف الثانى والأهم وهو ملف الأحداث الرياضية وأصبح بصفة رسمية مستشار رئيس الاتحاد لشئون الأحداث الرياضية، وأصبح هو المتصدر للتفاوض مع اتحاد الكرة فى أزمة الدورى الشهيرة وحدد مبلغ 90 مليون جنيه لشراء الدورى، كما أنهى بنجاح التفاوض مع شبكة قنوات ال«إيه آر تى» لنقل مباريات كأس العالم للشباب وتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2010 وجميع الأحداث الرياضية. ويبقى الملف الثالث الذى أوكل الوزير إلى الشيخ مهمة الإشراف عليه وهو عملية تحويل قطاع النيل للقنوات المتخصصة إلى شركة مستقلة إداريا وماليا عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون تحت اسم شركة النيل للقنوات المتخصصة وتحتوى على شبكة «NTN» شبكة تليفزيون النيل و«NRN» شبكة راديو النيل التى يعكف الإذاعى طارق أبوالسعود على تأسيسها حالياً والتى من المرجح انضمامها إلى الشركة فى مرحلة لاحقة. ويتردد فى الوقت نفسه أن وزير الإعلام ربما يرغب فى أن يكون الاختيار المقبل لأحد رجال الإعلام الأكاديميين فتبقى الترشيحات الأقرب له هما الدكتور سامى عبدالعزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ومدير مكتب الإعلام بلجنة السياسات للحزب الوطنى، أو الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، وهى اختيارات مطروحة أيضاً. ويعد اختيار رئيس الاتحاد المقبل هو الأصعب فى تاريخ ماسبيرو ولا نعلم حتى الآن هل سيحمل توقيع أنس الفقى وزير الإعلام كما حدث فى التغييرات الأخيرة لقيادات التليفزيون خاصة منصب رئيس التليفزيون المصرى والذى اعتاد أن يحمل قرار تعيينه توقيع رئيس الجمهورية ولكنه هذه المرة أوكلت مسئولية اختياره إلى وزير الإعلام فهل ستنتقل صلاحية توقيع اختيار منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى وزير الإعلام أيضاً أم ستبقى العقبة التى تواجه أنس الفقى فى امتداد طموحاته؟
