تظاهر قرابة 171 موظفاً بقطاع التأمينات، التابع لوزارة المالية صباح اليوم الخميس، أمام مقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالعتبة احتجاجاً على إصرار الدكتور عبد المنعم سعيد، مستشار وزير المالية للموارد البشرية على نقلهم تعسفياً من القطاع إلى مكاتب التأمينات. ردد العاملون بالقطاع هتافات تطالب برحيل عدد من مستشارى الوزير وعلى رأسهم الدكتور محمد معيط مستشار الوزير لشئون التأمينات والمعاشات والدكتور عبد المنعم سعيد مستشاره للموارد البشرية، وأسامة شلبى مستشار وزير المالية، وعلى غرار هتافات متظاهرى ميدان التحرير ردد العاملون هتافات: "مش هنمشى هما يمشوا"، "البيت بيت أبونا والغرب بيطردونا". أكد العاملون أنهم فى نهاية شهر ديسمبر الماضى أرسل المستشار عبد المنعم سعيد كشوفا بأسماء 171 إلى رئيسة القطاع مطالبا بمقابلتهم بمقر الوزارة وأثناء المقابلة قام بتوزيع طلبات نقل مطبوعة إلى صندوق العاملين بالقطاع الخاص وصندوق العاملين بالقطاع العام، مهدداً إياهم باستصدار قرار تكليف من وزير المالية لمن يرفض التوقيع على الطلب بالنقل إلى الحكم المحلى وفى حالة الإصرار على مطالبهم بالاستمرار بعملهم فى القطاع يتم حرمانهم من جميع المكافآت والحوافز وهو ما أجبر العاملين على التوقيع على الطلبات. يذكر أن القانون الجديد ينص على إنشاء هيئة للتأمينات والمعاشات يكون اختصاصها الرقابة على صندوقى التأمينات وهو اختصاص أصيل للقطاع تم سحبه بعد ضم ديوان عام وزارة التأمينات سابقا إلى وزارة المالية. كما أكدوا أن وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى كان يهدف لتصفية القطاع تمامًا قبل صدور حكم المحكمة فى قضية فصل أموال التأمينات عن المالية خلال شهر من الآن. وطالب العاملون بمقابلة الدكتور سمير رضوان وزير المالية الجديد بعيدا عن مستشاريه الذين خربوا القطاع على حد تعبيرهم، وعودة الاختصاصات التى سلبها مستشارو الوزير من القطاع والعدالة فى المزايا المالية مع العاملين بديوان عام الوزارة وتعيين أبناء العاملين. وقامت منى محمود، رئيس قطاع التأمينات، بفض المظاهرة العمالية فى ال10 صباحا وأكدت للعاملين أن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، اتصل بها للمقابلة فى تمام ال 2 ظهر اليوم لتحقيق جميع مطالب المحتجين.
