أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أنه تمت الموافقة علي رفع الحد الأقصي لزيادات المعاشات بصفة استثنائية إلي 750 جنيها شهريا مقابل 500 جنيه حاليا، وذلك للحالات الاجتماعية الصعبة، أما الحالات المرضية فإنها بدون حد أقصي، وأنه سيتم البدء في إعداد مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية يمنح مزايا عديدة للأسر المصرية، كما يحقق المساواة بين العاملين في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وبقية فئات المجتمع الأخري في الاستفادة من تلك المزايا. جاء ذلك مساء أمس الأول خلال رئاسة الوزير للاجتماع الرابع للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بتشكيلها الجديد، والتي تضم المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ود.محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات وعلي محمود نصار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وثريا فتوح عبد الحميد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ود.ناصر رسمي حسن رئيس هيئة التأمين الصحي وعلي حسن إمام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي ومصطفي التهامي مصطفي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وآمال لطفي مدير عام المعاشات الاستثنائية.
