اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، خلال اجتماعه مساء أمس، الخميس، برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، الحسابات الختامية والميزانيات العمومية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالى 2009/2010. وأظهرت الحسابات الختامية وجود عجز قيمته 9 مليارات جنيه بحسابات الصناديق، ناتجة عن ارتفاع مصروفات الصندوقين إلى 36.6 مليار جنيه، فى حين بلغت حصيلة الاشتراكات 27.6مليار جنيه خلال العام المالى، وتم تغطية العجز من خلال ما سددته الخزانة العامة بقيمة 21 مليار جنيه، منها 16.5 مليار جنيه عوائد صكوك وزارة المالية، والباقى مستحقات الصناديق لدى الخزانة العامة، بالإضافة إلى ما حققته الصناديق من عوائد استثمار مباشرة بقيمة 8 مليارات جنيه، وهو ما أسهم فى زيادة احتياطيات صناديق التأمينات والمعاشات بقيمة 19.8 مليار جنيه. ومن جانبه، وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية على رفع سعر الفائدة لصك بقيمة مليار جنيه أصدرته الخزانة العامة لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية، ليرتفع سعر الفائدة من 5.5% إلى 8% سنويا، وهو نفس معدل العائد الحالى بالجهاز المصرفى، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسهم فى زيادة عائد الصك بقيمة 25 مليون جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة. وأرجع غالى ارتفاع عائد استثمار أموال التأمينات بشكل عام إلى عوائد الصكوك التى أصدرتها وزارة المالية بقيمة 201 مليار جنيه لصالح التأمينات، مقابل الجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومى لهيئة التأمينات الاجتماعية، حيث يبلغ العائد السنوى لها نحو 16.5 مليار جنيه يتم سدادها بانتظام. وبالنسبة لخطط دمج صناديق التأمينات الاجتماعية، كشف الوزير عن الانتهاء من دمج الصندوقين قبل نهاية العام الحالى، وذلك تمهيدا لبدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذى سيبدأ العمل بإحكامه بشكل كامل فى يناير من عام 2012، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على توحيد المعاملة المالية للعاملين بالصندوقين. وأكد غالى أنه سيتم الانتهاء من ميكنة إجراءات التعامل مع التأمينات الاجتماعية بالكامل مع إدخال جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على شبكة الحاسب الآلى الموحدة للهيئة، وذلك لإلغاء التعاملات الورقية مع تفعيل نظام التوقيع الإلكترونى، بما يسمح لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمتعاملين مع الهيئة بوجه عام من الحصول على كامل الخدمات التأمينية من خلال أى مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية ودون الحاجة للذهاب إلى المكتب أو المنطقة التأمينية التى يوجد بها الملف التأمينى. من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وضعت خطة لتطوير 200 مكتب تأمينات خلال العام الحالى، وذلك بخلاف المكاتب التأمينية التى تم الانتهاء من تطويرها وميكنتها بالكامل خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث وميكنة أساليب العمل بتلك المكاتب مع تزويدها بكافة المرافق وأماكن لراحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم المترددين عليها، وذلك على غرار أسلوب التعامل فى فروع البنوك. وأشار معيط إلى أن خطة التحديث تتضمن أيضا وضع تصميم هندسى موحد لمكاتب التأمينات الاجتماعية من الخارج مع تزويدها بماكينات الصراف الآلى التابعة لوزارة المالية، مشيرا إلى أنه تم وضع نظام دقيق لضمان أن تكون الماكينات جاهزة للصرف فى أى وقت، وبها نقود على مدار اليوم تيسيرا على أصحاب المعاشات. وأكد مساعد وزير المالية، أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختامية لهيئة التأمينات، أشاد بالتطور الذى شهده أداء الهيئة مؤخرا، كما أشار التقرير إلى أن المواطنين بدءوا يشعرون بهذا التحسن خاصة أصحاب المعاشات من خلال نظام الدفع الإلكترونى للمعاشات الشهرية. حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، وجلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسين مجاور الأمين العام لاتحاد عمال مصر، والدكتور ناصر رسمى رئيس هيئة التأمين الصحى، والمستشار لبيب حليم لبيب ممثل مجلس الدولة، وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة ممثلا عن وزارة المالية، وعلى نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، وثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، ومصطفى التهامى مصطفى ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ونادية محمد أحمد ممثل عن بنك ناصر الاجتماعى، وأحمد رأفت زكى ممثل عن بنك الاستثمار القومى، ومنى محمود رئيس قطاع التخطيط والبحوث عن قطاع التأمينات.
