شارك ممثلين عن اتحادات الصناعات والمستثمرين وجمعية شباب الأعمال، فى إعداد خطة عمل لجنة الصناعة بمجلس النواب لدور الانعقاد الثالث، منتصف الأسبوع الماضى، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها رجال الأعمال فى إعداد خطة العمل قبل انعقاد اجتماعات اللجنة، غير أنه كان لافتاً عدم دعوة ممثل عن جمعية رجال الأعمال المصريين، أقدم وأهم الجمعيات المهنية فى مصر. وخلال دورة الانعقاد السابقة، عقدت لجنة الصناعة أكثر من اجتماع مع مستثمرين ورجال الأعمال للتعرف على آراء المجتمع الصناعى فى التشريعات التى تناقشها، ومحاولة حل المشاكل التى تواجههم، وبالفعل كان إنجاز اللجنة لعدد من القوانين خلال الفترة الماضية أهمها قانون التراخيص الصناعية، وسجل المستوردين. وثمن محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، مشاركة رجال الأعمال فى وضع خطة عمل الأجندة التشريعية للجنة الصناعة بمجلس النواب، مبرراً ذلك بالظروف الصعبة التى يمر بها قطاع الصناعة بمصر، سواء من الناحية التشريعية حيث تحكم الصناعة قوانين موقعة منذ الملك فؤاد الأول عام 1934، وهناك قانون آخر منذ عام 58، أو من ناحية منظومة التمويل فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل وإحجام المستثمرين عن الحصول على تمويل من البنوك لارتفاع الفائدة، أو حتى من ناحية منظومة التقاضى والتى يواجه بسبب قدم قوانينها رجال الأعمال الحبس والحجز على الأرصدة.
وأضاف جنيدى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن ذكر الأسباب السابقة يبين أهمية الاجتماع مع لجنة الصناعة، وأهمية تحرك الحكومة بجانب البرلمان فى طرح قوانين تتناسب مع الواقع الحالى للصناعة المصرية، بما يهدف إلى إنعاش القطاع وتحقيق هدف الدولة فى زيادة الصادرات وتقليل الواردات، مطالبا بضرورة إنشاء المجلس الأعلى للصناعة برئاسة الرئيس السيسى لحل المشاكل السابقة.
فيما كشف أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عن طرحه مقترح توفير أراضى بنظام حق انتفاع للشباب الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مكملة للصناعات الضخمة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك فى ظل عدم توافر أراضى وارتفاع أسعارها، مضيفا أن المساحات المطلوبة للشباب تتراوح بين 100-600 متر.
وأوضح رضا، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المقترح السابق جاء بناء على طلب الشباب المشاركين فى مبادرة "ابدأ مشروعك"، التى نظمتها جمعية مستثمرى العاشر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وكان لافتا إقبال الشباب على المشاركة بالمبادرة وتنفيذ مشروعات رائدة إلا أن المشكلة الموحدة كانت توفير الأراضى.
وأشار أيمن رضا، إلى أنه تم طرح عدد من التشريعات الواجب مناقشتها خلال الفترة المقبلة مثل فرض ضرائب العقارية على المصانع وقانون التأمينات على العاملين بالقطاع الخاص ومشروع قانون العمل، لافتا إلى أن القانون الأول لاقى إقبالا من أعضاء اللجنة لتعديله بما يسمح بإلغاء الضريبة على المصانع لأنها منشآة منتجة وتدفع ضرائب عن أرباحها.
ومن جانبه أكد أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه ليس جديد استضافة اللجنة لرجال الأعمال للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم سواء فى التشريعات أو القرارات التى تتخذها الحكومة، وبالفعل أصدرت عدة تشريعات تمس القطاع الصناعى، وكان هناك ثناء على أداء اللجنة خلال دور الانعقاد السابق، مضيفا أنه لأول مرة يتم أخذ رأى مجتمع الأعمال فى عرض خطة عمل اللجنة قبل انعقاد جلساتها لإشراكهم فى تحديد الأولويات بناء على رغبتهم.
وأضاف سمير، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هناك العديد من الملاحظات التى سجلتها اللجنة من المقترحات والمشاكل التى عرضها رجال الأعمال، وتم تعديل خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أن عدم مشاركة جمعية رجال الأعمال لم يكن مقصوداً وسيتم دعوتهم للاجتماع المقبل.
