صناعة البرلمان تناقش معوقات الاستثمار بحضور رجال الأعمال

اعترف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بوجود أزمة في الأراضي الصناعية.
وقال عبد الرازق أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير؛ لمناقشة مشكلات الاستثمار في حضور ممثلي الاتحادات والجمعيات الاستثمارية ورجال الأعمال، أن هناك أزمة كبيرة تواجه المستثمرين الصناعيين، فيما يخص الحصول على الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع.
وأشار إلى أن سبب الأزمة هو أن الولاية على الأراضي تخص المحليات والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح عبد الرازق أنه منذ عام 2005 وحتى 2016، تم تخصيص 9.5 مليون متر مسطح للاستثمار الصناعي، في حين تم تخصيص 25 مليون متر مسطح في الفترة من 2016 وحتى الآن، بينما تخطط الهيئة للوصول إلى 60 مليون مسطح بحلول عام 2020.
وقال في رده على ما أثاره أحمد الفندي عضو جمعية شباب الأعمال، أن الهيئة تعاني من وجود سماسرة الأراضي، وإعادة بيع الأرض بعد تخصيصها واستخدامها في غير الأغراض الصناعية.
وطالب عبد الرازق أصحاب المصانع بسرعة الإنتاج، قائلا: «الكثير ينتظر الدولار ينخفض، وبالعكس نحتاج إلى سرعة الإنتاج قبل انخفاض الدولار للحفاظ على تنافسية المنتج المصري».
وأضاف أن الدفع بالنمو الصناعي في المرحلة الحالية هو أمل مصر، مشددا على أنه لن يستطيع طرف أن يفعل ذلك وحده، مؤكدا على ضرورة تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج المتوقفة، لافتا إلى أن بعض الإصلاحات التشريعية تساعد على سرعة التحرك، مشيدا بالتعاون مع لجنة الصناعة بالبرلمان بدور الانعقاد السابق.
ومن جانبه أكد المهندس محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين أن المناخ الاستثماري في مصر حاليا غير ملائم، مشيرا إلى أنه منذ مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد قبل عامين، وحتى الآن، لم تنفذ العديد من المشروعات التي تم طرحها؛ بسبب المناخ الاستثماري.
وتساءل جنيدي عما إذا كان النظام المصرفي قادر على مواكبة خطط الانفاق على الأبحاث والدراسات الهادفة إلى تطوير الصناعة، مشيرا إلى أن البنوك ليست مؤهلة لتمويل هذه الخطط والبرامج.
وطالب جنيدى بوضع حل سريع للمصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، وقال أن هناك 7 آلاف مصنع متعثر، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في حين تردد وزارة الصناعة أن المصانع المتعثرة ألف مصنع فقط.
واقترح رئيس نقابة الصناعيين عدم ربط نسبة دعم الصادرات بنسبة التصنيع المحلي، مشيرا إلى أنه منذ عام 2016 لم تحصل الصناعة المصرية على أي دعم للصادرات.
وفى نهاية الاجتماع شدد المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة على ضرورة وضع كل المطالب التي طرحها المستثمرون في الاعتبار.
وقال سمير: إن اللجنة ستواصل عقد لقاءات واجتماعات مع كافة المستثمرين وممثلى الاتحاد والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين للاستماع لمشاكلهم، قبل وضع خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الحالي.