39 عاما هو عمر أول شهيد للصحافة المصرية .. مات برصاصة أطقها عليه أحد رجال الشرطة اخترقت رأسه و خرجت من عينه اليمنى، بعدما شاهده رجل الشرطة واقفا فى شرفة مكتبه ويصور بكاميرا تليفونه المحمول وقائع الاعتداء على المتظاهرين فى الشارع. أحمد محمد محمود، صحفى فى جريدة التعاون التابعة لمؤسسة الأهرام، استشهاده لم يحرك ساكنا لدى كبرى المؤسسات الصحفية والنقابية فى مصر، حيث اكتفى اتحاد الصحفيين العرب ببيان أصدره أمس يعبر فيه عن أسفه لوقائع الاعتداء التى تعرض لها الصحفيون والمراسلون الأجانب أثناء تغطيتهم لمظاهرات الغضب. فى حين وقف مجلس نقابة الصحفيين صامتا ولم يعلن عن موقف جامع وواضح له و يعبر عن المجلس ونقيبه مكرم محمد أحمد، بينما استطاع عدد من أعضاء النقابة التحرك بشكل فردى تجاه تلك الأحداث وحاولوا إثبات موقفهم بأنهم يقفون بجوار زملائهم ولم يبخلوا بجهدهم لتلقى شكاوى زملائهم ورصد المضايقات التى يتعرضون لها، ومحاولة حلها فى حدود الإمكانيات المتاحة أمامهم. على رأس هؤلاء يحيى قلاش وعبير السعدى وصلاح عبد المقصود ومحمد عبد القدوس وجمال فهمى، وكانت آخر تلك المواقف هى الانطلاق فى مسيرة تضم عشرات من الصحفيين من أمام مقر النقابة إلى ميدان التحرير لتشييع زميلهم فى جنازة رمزية. هؤلاء الصحفيون حمّلوا النقيب مكرم محمد أحمد مسئولية الاعتداءات التى وقعت على الصحفيين، لأنه لم يدع منذ بداية المظاهرات ووقوع اعتداءات على الصحفيين لعقد جمعية عمومية طارئة، وهو ما يؤكده جمال عبد الرحيم عضو المجلس، قائلا : "للأسف كان يجب على النقيب الدعوة لعقد اجتماع للمجلس منذ اليوم الأول للمظاهرات بهدف منع أى اعتداء يقع على أى زميل أثناء تأديته لعمله". بالعودة إلى دور نقابة الصحفيين نجد أن كل ما قامت به منذ مظاهرة 25 يناير وحتى الآن، هو التقدم ببلاغ للنائب العام حول مقتل الصحفى أحمد محمود بناء على شكوى زوجته التى أكدت فيها مقتل زوجها إثر إطلاق أحد رجال الأمن عليه الرصاص الحى عليه يوم 29 يناير الماضى.. وبلاغين آخرين ضد وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلى فى بداية مظاهرات الغضب حول اعتداء قوات الأمن على عدد من الصحفيين واعتقال بعضهم أثناء تغطيتهم لمظاهرات يوم الغضب، وذلك فى إطار جهود فردية قام بها بعض أعضاء مجلس النقابة. غياب نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب عوضه الدور الحيوى الذى قام به الاتحاد الدولى للصحفيين، والذى قام بمد الصحفيين فى مصر بخطين ساخنين يستطيع أى منهم الاتصال بهما والإبلاغ عن أى واقعة اعتداء تعرض لها، كما أصدر بيانا شديد اللهجة حمل فيه حكومة الدكتور أحمد شفيق ما يحدث ضد الصحفيين. واستطاع الصحفيون أيضا التغلب على غياب مؤسساتهم النقابية بالقيام بدور فى مظاهرات الغضب تمثل فى تأسيس مركز صحفى داخل ميدان التحرير تكون مهمته مد وسائل الإعلام العربية والأجنبية بآخر الأخبار والأحداث وترجمتها لأكثر من لغة، واستطاعوا وقتها التغلب على قطع وسائل الاتصال والإنترنت من خلال إرسال تلك المواد عبر القمر الصناعى، يأتى ذلك وسط غياب المؤسسات النقابية والرسمية التى ينتمون إليها. عبير السعدى – عضو مجلس النقابة وأحد مؤسسى المركز الصحفى– وصفت بيان اتحاد الصحفيين العرب الصادر اليوم بأنه غير مشرف، قائلة : "للأسف الاتحاد لم يحقق أى هدف من أهدافه فى حماية الصحفيين"، وطالبت بمحاسبة المسئولين عنها بتهمة استنزاف أموال الاتحاد على المؤتمرات والندوات فى شتى عواصم العالم العربى، كما تساءلت عن دور المجلس الأعلى للصحافة الذى أكدت أنه يعد أحد إفرازات الحكومة التى سعت إلى إضعاف دور نقابة الصحفيين وتوصيلها إلى ما هى عليه الآن.
