استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول اليوم، الأحد، إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع فى البلاغ المقدم ضد المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، والتى يتهمه فيه بممارسة الاحتكار والتربح من المال، بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى. كان "بكرى" قد تقدم ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة الأول ضد عز، اتهمه فيه بالاستيلاء على المال العام بعد الحصول على نسبة 50.28% من أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية عند قيامه عام 2001 بتخريب الشركة عن طريق خفض إنتاج كميات حديد التسليح ووقف خط إنتاج حديد التسليح، مستغلاً منصبه كرئيس مجلس الإدارة، كما اتهمه بالإثراء غير المشروع، حيث بلغت ثروته 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى ممارسته الاحتكارية التى تسببت فى زيادة سعر طن الحديد إلى 10 آلاف جنيه وامتلاكه لنسبة 67% من إنتاج الحديد فى مصر.
