دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافى بيلاى، فى مؤتمر صحفى عقدته فى جنيف، أمس، السلطات المصرية إلى إنهاء العنف فى مصر وإطلاق سراح الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان فورا، معزية سبب الفوضى إلى القوات الأمنية والمخابرات. وقالت بيلاى وفقا للبيان المنشور على موقع منظمة الأممالمتحدة: "على مصر تطبيق التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان لمنع المزيد من أعمال العنف"، وذلك بعد يومين من العنف بين مؤيدى ومعارضى الرئيس حسنى مبارك. وقالت: "يجب حماية المتظاهرين بصورة كافية بما فى ذلك من بعضهم البعض، ويجب مساءلة القوات الأمنية والمخابرات، إن التغيير قادم إلى مصر كما حدث فى تونس، إلا أنه يجب وقف إراقة الدماء والعنف فورا". وأشارت بيلاى إلى "المشاهد المروعة" للصدامات التى استخدم فيها المولوتوف والحجارة فى ظل الغياب الكامل للشرطة وفشل الجيش فى فصل الجانبين. وأضافت: "خلال اليومين الماضيين رأينا الفوضى تسود وسط القاهرة، وأحد الأسباب الرئيسية فى إثارة الفوضى كان تصرفات القوات الأمنية المصرية". ودعت المفوضة السامية إلى إجراء تحقيق محايد فيما إذا كان العنف مخطط له ومن هم المحرضون. وأكدت على ضرورة وقف كل الأنشطة التى تقيد حرية المعلومات وإطلاق سراح جميع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. من ناحيتها قالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا: "إن إسكات وسائل الإعلام أو محاولة تخويفها هو اعتداء غير مقبول على حق المواطنين فى المعرفة، وأدعو جميع الأطراف المعنية فى مصر إلى احترام حق حرية التعبير وحرية المعلومات".
