تقدم النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال ، بشأن إعلان 8 منظمات حقوقية رفضها لما أسمته بالحملة الحكومية ضد المثليين جنسيا. وأوضح بكرى، أن البيان الصادر لدعم المثليين ضم منظمات الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، ومنظمة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز نظرة للدراسات النسوية، مشيرا إلى أن هذه المنظمات أكدت أنه لا يحق للدولة التدخل فى الحياة الخاصة للأفراد. وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا البيان الصادرعن المنظمات الحقوقية يعد اعتداءات على الركائز العقائدية والدينية والقيم الأخلاقية للمصريين جميعا والدستور والقوانين التى تجرم هذا السلوك المنافى للقيم والأخلاق، مطالبا الحكومة بالإعلان عن موقفها من هذه المنظمات الممولة من الخارج على حد قوله في بيانه العاجل. واتهم مصطفى بكرى، هذه المنظمات بإثارة الفوضى، باسم الدفاع عن الحرية والديمقراطية ومارسوا التحريض على العنف ، وأهانوا مؤسسات الدولة ، مطالبا بمحاسبتهم بتهمة التحريض على الفجور.
