أعلنت هيئة الدفاع عن مجدى حسين - أمين عام حزب العمل - التوجه لوزارة الداخلية حاليا لمطالبتها بالإفراج عنه وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى قضت بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر بعدم الإفراج عنه على خلفية حبسه فى القضية المعروفة إعلاميا بالتسلل إلى غزة بدون ترخيص. وأعلن وفد من حزب العمل التوجه إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لمطالبته بتنفيذ الحكم القضاء، وأكدوا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم فى بهو نقابة الصحفيين على حق حسين فى الإفراج الفورى، و هدد المشاركون فى المؤتمر بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام مقر النائب العام فى حالة عدم تدخله لتنفيذ حكم القضاء الإدارى. ومن جانبها أكدت عبير السعدى - عضو مجلس نقابة الصحفيين - أنها ستطالب مجلس النقابة والنقيب مكرم محمد أحمد فى اجتماعهم اليوم بضرورة التدخل لدى النائب العام ومطالبته بالإفراج عنه. بينما انتقد صلاح صادق – محامى مجدى حسين – موقف وزارة الداخلية من حسين الذى وصفه بالمتعنت، تجاه حزب العمل وجريدة الشعب. وأضاف أنهم تقدموا بعريضة لوزير الداخلية تتضمن حكم القضاء الإدارى بالإفراج عنه إلا أن وزير الداخلية رفض تنفيذها، كما تساءل عن دور نقابة الصحفيين ومجلسه من قضية مجدى حسين. ومن جانبه اعتبر محمد الدماطى - مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين – أن عدم الإفراج عن الأمين العام لحزب العمل يعد إخلالا جسيما بأحكام القضاء.
