أعلن وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين الأحد، أن توجه الدولة للاستثمار فى صناعة الحديد عن طريق شركات قطاع الأعمال العام، ليس ردة على اقتصاد السوق الحر وتحولاً عن الخصخصة، مشيراً إلى أن الخصخصة تتم وفقاً لاحتياجات الحكومة، وبمشاركة القطاع الخاص لتحقيق أفضل العوائد للتنمية. كما أكد أن الهدف من الخصخصة، هو أن تتحول الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة أو أن تحقق الشركات الرابحة ربحاً أعلى. وأشار محيى الدين، على هامش افتتاح مصنع للملابس الجاهزة بمشاركة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، إلى توجه عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة الاستثمار، لإقامة عدد من المصانع لإنتاج الحديد وحديد التسليح بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة. موضحاً أن المجلس الأعلى للطاقة وافق على استثمارات جديدة بحوالى 35 مليار جنيه، شملت إقامة مصانع جديدة للحديد وحديد التسليح وتوسعات أخرى فى بعض مصانع الحديد القائمة. وأضاف أنه بتخفيض مديونية شركات قطاع الأعمال العام من 32 مليار جنيه إلى أقل من 8 مليارات جنيه، أصبح لتلك الشركات القدرة على التوسع، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2007، تم ضخ 5.3 مليار جنيه استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام.
