توصلت مصر وسوريا إلي اتفاق مهم يفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة, بعد تصفية رصيد الصفقة المتكافئة بين البلدين التي تبلغ32 مليون دولار عن طريق قيام الجانب السوري بتحديد قائمة سلع وفقا لاحتياجاته وموافاة الجانب المصري بها, كما اتفقت اللجنة الفنية علي تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين الموقعة عام97 والاستعانة بالخبرات المصرية في مجالات مساندة الصادرات, ومكافحة الإغراق, وشهادات الجودة, وكيفية التعامل مع السلع الصينية غير المطابقة للمواص في غضون ذلك بدأت أمس بمدينة حلب السورية أعمال الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية السورية المشتركة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, والسيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية, وكانت اجتماعات اللجان الفنية المشتركة بين البلدين تضم كبار المسئولين بالبلدين, وممثلين من وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والاستثمار والخارجية, حيث تم الاتفاق علي ضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين لتحقيق أهداف تنمية التجارة بين الجانبين لتصل إلي3 مليارات دولار خلال العامين المقبلين. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد أهمية زيارة الوفد المصري لسوريا لاستكمال المباحثات التي بدأت بين الجانبين خلال الفترة الماضية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين, مشيرا إلي أن الحكومة المصرية حريصة علي فتح آفاق جديدة لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع سوريا, وإتاحة الفرص أمام مجتمع القطاع الخاص في البلدين لإنشاء مشروعات مشتركة في شتي المجالات الإنتاجية والخدمية, خاصة مع توجهات الحكومة السورية نحو اقتصاد السوق, ومنح القطاع الخاص مزيدا من المشاركة في التنمية الاقتصادية. وأضاف الوزير أن اهتمام مصر بتعميق العلاقات مع سوريا يأتي أيضا انطلاقا من توجهات الحكومة المصرية نحو التكامل الاقتصادي العربي, واستغلال الفرص والإمكانات المتاحة في الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الإقليمية والدولية, مشيرا في هذا الصدد إلي أن الوفد المصري الذي يزور سوريا حاليا يضم أول مرة80 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية, مما يؤكد وجود فرص للتعاون الاقتصادي لزيادة القدرة التنافسية للاقتصادات العربية. ومن جانبها أكدت السيدة لمياء العاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية أن تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة يمثل توجها حتميا للقيادة السورية باعتبار أن التعاون الاقتصادي المصري السوري ركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي العربي, وقالت: إن هناك أيضا اهتماما من مجتمع الأعمال السوري لفتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر, موضحة أن بلادها تتطلع إلي تعاون اقتصادي شامل مع مصر في المرحلة المقبلة يشمل قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية, والزراعة, والتنمية البشرية, والتدريب, والاستفادة من الخبرات المصرية, خاصة في قضايا التجارة الدولية والمواصفات والجودة. وكانت اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين برئاسة السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة, وخالد سلوطة معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية قد اختتمت أعمالها مساء أمس الأول, حيث تم بحث عدد من قضايا التعاون المشترك التي سيتم عرضها علي اللجنة التجارية المشتركة بين الوزيرين لإقرارها في ختام أعمال اللجنة اليوم, وتشمل هذه الموضوعات تصفية رصيد الصفقة المتكافئة بين البلدين التي تبلغ32 مليون دولار عن طريق قيام الجانب السوري بتحديد قائمة سلع وفقا لاحتياجاته وموافاة الجانب المصري بها. واتفق الجانبان علي عقد الدورة الثالثة للجنة المصرية السورية المشتركة في أكتوبر المقبل بالقاهرة, وكان الجانب السوري قد أعرب عن تقديره لموقف مصر المساند لطلب سوريا الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية, حيث أكد الجانب المصري استعداده الكامل لتقديم خبراته في هذا المجال.
