كشفت الحساب الختامى لهيئة السكك الحديد عن عام 2009/2010 تحقيق الهيئة عجزا كليا قيمته 1.1 مليار جنيه حيث بلغت قيمة الإنفاق 11.3 مليار جنيه والإيرادات 10.2 مليار جنيه وتم تحويل العجز بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى. وذكر التقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن إيرادات النشاط الجارى من نقل الركاب والبضائع لا يغطى سوى 65.2% من حجم النفقات فى حين تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم اشتراكات الطلبة ب247.9 مليون جنيه ودعم الخطوط غير الاقتصادية ب548.2 مليون جنيه واشتراكات العاملين فى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العامة 3 ملايين جنيه، وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتم تطوير سوى 53 محطة فقط من 705 محطات و345 مزلقانا من بين 1261 مزلقانا. من ناحية أخرى كشف الحساب الختامى لهيئة النقل العام، أنها حققت عجزا كليا بمقدار 1.6 مليار جنيه، حيث بلغ الإنفاق 2.5 مليار جنيه فى حين قدرت الإيرادات ب900 مليون جنيه فقط. وبلغ إيراد التشغيل للأتوبيس العام والنهرى والمكيف والمينى باص ومترو مصر الجديدة والتروماى 460 مليون جنيه فقط فى الوقت الذى بلغت فيه تكاليف التشغيل 950 مليون جنيه. ووصل عدد سيارات الأتوبيس العام إلى 3011 سيارة حققت مبلغ 258.2 مليون جنيه وحقق الأتوبيس النهرى 2.8 مليون جنيه والأتوبيس المكيف 14.3 مليون جنيه والمينى باص 40.7 مليون جنيه ومترو مصر الجديدة 6.9 مليون جنيه والتروماى 10 ملايين جنيه. وأكدت لجنة الخطة بمجلس الشعب أن ضعف إيرادات التشغيل وعجز النشاط له دور واضح فى تقادم أسطول الهيئة وارتفاع متوسط أعمار الأتوبيسات، حيث إن 50% منها يزيد عمر تشغيله عن 8 سنوات. وكشفت اللجنة أيضا أن إيرادات التشغيل لا تغطى إلا 48.4% من تكاليف التشغيل وبلغ الدعم الذى تقدمه الموازنة العامة للهيئة 632 مليون جنيه، لافتة إلى أن تراكم أرصدة الخسائر المرحلة تؤدى إلى تآكل رأس مال واحتياطات الهيئة.
