يشارك الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير خارجية مصر السابق وخبير القانون الدولى فى اللجنة الدبلوماسية، التى تجمع التأييد والدعم الدبلوماسى العربى والدولى لمساندة الرئيس السودانى عمر البشير. كما أنه أحد أعضاء اللجنة القانونية الدولية لتفنيد الاتهامات الموجهة للبشير من المحكمة الجنائية الدولية، والتى تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب بعد عودته من السودان، وللاطلاع على أحدث التطورات بشأن قضية البشير، كان لليوم السابع معه هذا الحوار.. هل هناك جهات معينة تقف وراء مذكرة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن البشير؟ فى الحقيقة لا أعرف، لكن أداء أوكامبو المدعى العام للمحكمة، كان مخالفاً للقانون فلا يحق للمحكمة إصدار مذكرة ضد دولة ليست طرفاً فى بروتوكول المحكمة، وبما أن السودان ليست عضواً بالمحكمة، فلا يطبق عليها قراراتها، كما أنه حتى بالنسبة للأفراد، فاختصاص المحكمة تكميلى أى لا يحل محل اختصاص الدولة وقضائها، بالإضافة إلى أن المحكمة ليس لها سلطة تعلو سلطة الدول بل تعمل معها. لكن لماذا الدفاع عن البشير بهذا الشكل؟ أنا أتعاون مع الحكومة السودانية على أساس أن هناك مصلحة مشتركة بين مصر والسودان، ودفاعى عن البشير هو دفاع عن الرئيس مبارك والملك عبد الله وجميع الرؤساء العرب، لأن المحكمة بهذا الشكل تعد سوطاً مسلطاً على الحكام العرب، وأمريكا تستخدمه فى "إلهاب" ظهر الزعماء العرب، ولا أتصور أن المدعى العام للمحكمة، قلبه على الضحايا أكثر من البشير. وماذا عن موقف أمريكا تجاه المذكرة؟ الشواهد تقول إن أمريكا هى التى حركت الدعوى، ورغم أنها ليست طرفاً فى القضية، لكن العلاقة بينها وبين هذه القضية لا تقبل الشك. فقد تم إثارة الأحداث لتحقيق أهداف وأغراض خاصة، لدرجة جعلت البعض يرى أن توقيف البشير هو الحل لكل مشاكل البشرية. وأراهن أنه إذا رفع البشير سماعة التليفون واتصل بجورج بوش، وطلب منه أن ينفذ أوامره فى السودان، سيتم حل مشكلة المذكرة وتنتهى وكأنها لم تكن، مثلما حدث مع المحكمة الخاصة بالحريرى واتهامات بشار الأسد، حيث تأجلت الأمور لمجرد أن بشار قبل بعض شروط أمريكا، سواء فيما يتعلق بإسرائيل أو لبنان. خاصة وأن أمريكا حركت قضية دارفور منذ حملة انتخابات2004 ، فى محاولة من بوش لكى يكسب أصوات السود فى أمريكا، لكن المشكلة أن السودان هى العمق الاستراتيجى لمصر، ومياه النيل والسد العالى متعلق بأمن السودان، مما يعنى وجود خطورة على الأمن القومى والسياسى والعسكرى لمصر. على أى أساس استند أوكامبو فى المذكرة؟ للأسف، المدعى العام اعتمد هنا على بعض التقارير والأقوال الصادرة من منظمات حقوق الإنسان العاملة أو المغرضة ضد السودان، وأراد أن يلفق مجموعة من التهم ضد البشير، وهذه مؤامرة ضد السودان بدأت فى مجلس الأمن سياسية، واستخدم فيها القانون فى غير موضعه. وما هو تقييمك للدور المصرى فى القضية؟ "مصر نايمة فى العسل"، وأنا أستغرب من الموقف المصرى فى القضية. وماذا عن دور الجامعة العربية وأمينها العام والاتحاد الأفريقى فى الأزمة؟ الجامعة العربية تتدخل بشكل أكاديمى وليس سياسى، حيث إنها لم تجتمع إلا بعد أسبوع من إعلان المذكرة، بالرغم من أن المذكرة تعتبر اعتداء على الدول العربية جميعها، وذلك فى الوقت الذى لعب فيه الاتحاد الأفريقى دوراً أفضل من الجامعة، رغم أن معظم دوله أعضاء فى المحكمة. ما هى خطة التحرك كفريق أو كلجنة فى أزمة البشير؟ هناك خطة للتحرك على ثلاثة محاور، أولها: المحور القانونى.. ويعتمد على تشكل لجنة على مستوى دولى لبحث المداخل القانونية من جميع النواحى، بالإضافة إلى المحور الدبلوماسى الذى يشمل تحركاً واسعاً على المستوى الرئاسى ووزارات الخارجية والدبلوماسيين وجميع المنظمات الدولية والإقليمية ومجلس الأمن، وربما يصل إلى طلب عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب رأى استشارى حول مدى قانونية عمل المحكمة. أما المحور الثالث: فيتمثل فى التحرك الإعلامى حتى يعرف الرأى العام العربى، وخاصة المصرى، أن الدفاع ليس عن مجرد زعيم عربى، بل نحن ندافع عن دولة مهمة جداً بالنسبة لنا، فإذا تفككت أو انكسرت السودان أو إرادة الحكومة السودانية فسيكون انكساراً لمصر. ما رأيك فى موقف الحكام العرب من القضية؟ الحكام العرب لم يعبروا عن رأيهم نهائياً من المذكرة، ما عدا الرئيس مبارك فى رسالته الشفوية، فالحكام العرب ينظرون بتخوف من أمريكا.