علقت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على تقرير وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتمانى المتعلق بإنفاق إمارة قطر ما يقدر ب38.5 مليار دولار، ما يعادل 23 % من إجمالى الناتج المحلى للدولة، فى محاولة لدعم اقتصادها خلال أول شهرين من مقاطعة دول الرباعى العربى التى بدأت فى 5 يونيو.
ونقلت الصحيفة عن ستيفن دايك، وهو مسئول كبير فى الائتمان، وشارك فى كتابة تقرير موديز: "إن خطورة النزاع الدبلوماسى بين دول الخليج غير مسبوقة، الأمر الذى يزيد من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادى والمالى والاجتماعى النهائى على مجلس التعاون الخليجى ككل ".وأشارت إلى أن تعليق الحوار بين السعودية وقطر ينذر بعدم الحل الخلاف قريبا.
وأضافت الصحيفة نقلا عن تقرير موديز أنه "بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الخلاف الدبلوماسى، تواجه قطر تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة ناجمة عن قيود السفر والتجارة ذات الصلة. وسيعتمد مسار الائتمان المستقبلى فى قطر بشكل كبير على تطور النزاع." ولكنها توقعت ألا تضطر قطر للاستدانة من الأسواق الدولية هذا العام.
وأضافت الوكالة فى تقريرها: "وكان الأثر حتى الآن أكثر حدة بالنسبة لقطاعات التجارة والسياحة والمصارف (فى قطر). وخرجت تدفقات رأسمالية كبيرة تقدر ب30 مليار دولار من النظام المصرفى فى قطر فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين، مع توقع المزيد من التراجع نظراً لعدم رغبة البنوك الخليجية فى تجديد فترة تجميد الودائع.
وتابعت الوكالة: "ورغم أن مشاعر المستثمرين الأجانب السلبية زادت أيضاً تكاليف التمويل فى قطر وأدت إلى تدفق رأس المال إلى الخارج، إلا أن موديز لا تتوقع أن تقدم قطر على الاستدانة من أسواق رأس المال الدولية هذا العام. ومن شأن ذلك أن يخفف على قطر (آثار) ارتفاع تكاليف التمويل فى الوقت الحاضر."
