طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتطبيق المادة 136 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بقانون 207 لسنة 1980، التى تنص على أنه "يحظر بيع وترحيل لحوم حيوانات الغذاء أو عرضها بغرض البيع قبل إجراء الكشف البيطرى عليها وختمها بالخاتم الحكومى، وإذا اتضح للسلطة المختصة أن اللحوم المعروضة لا تحمل الخاتم الحكومى أو أنها ذبحت خارج السلخانة فعلى السلطة المختصة مصادرة تلك اللحوم وإعدامها بالإضافة إلى أية إجراءات أخرى تتخذها بموجب أحكام هذا القانون"، وذلك خلال أيام عيد الأضحى للحد من انتشار ظاهرة الذبح فى الشوارع، وذلك حفاظا على البيئة. ولم يكتف النواب بالمطالبة بتطبيق تلك المادة ومصادرة اللحوم فقط، ولكن طالبوا أيضا بضرورة تشديد العقوبة المقررة وفرض غرامة مالية كبيرة على المخالفين لحماية المواطنين تحسبا من انتشار أوبئة وفساد اللحوم، كما طالبوا بضرورة القيام بحملات توعية للمواطنين، لتجنب الذبح فى الشوارع.
نائب ب"زراعة البرلمان" يطالب بتشديد العقوبة على الذبح بالشوارع وخارج المجازر فى البداية، أكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هناك قانون يحظر الذبح خارج المجازر لضمان أن يكون هناك رقابة فعلية من قبل الطب البيطرى على الذبائح بأنواعها المختلفة لتضمن خلوها من الأمراض ولمنع انتقالها وانتشارها بين صفوف المواطنين متابعا: "ولكن عادات المصريين وعدم وجود رقابة كافية تحول دون تطبيق القانون بشكل كافى على الأسر والمصريين".
وأضاف ملك فى تصريح ل"اليوم السابع" أن القانون وحده لا يستطيع أن يمنع المواطنين من الذبح فى الشوارع بينما يجب أن يكون هناك حملة إعلامية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة لتوعية المواطنين بخطورة هذا السلوك على صحة الإنسان مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالقانون بينما يتعلق بسلوكيات المواطن.
وطالب النائب مجدى ملك بضرورة تشديد العقوبة على الذبح بالشوارع، من خلال التدخل التشريعى لتقرر فرض غرامة مالية كبيرة بجانب مصادرة اللحوم المنصوص عليها بالقانون الحالى موضحا ان الهدف من ذلك هو حماية المواطنين من تناول اللحوم وقد يكون بها أوبئة مع ضرورة إيجاد ضمانة تضمن تطبيق وانفاذ القانون من خلال وضع آلية واضحة للتطبيق.
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه بشكل عام هناك رقابة غير كافية على المتاجر وأصحاب محلات الجزارة، وبالتالى نجد غياب للرقابة أيضا إلى ما يحدث فى الأعياد من ذبح خارج المجازر من قبل المواطنين وذبح الأضاحى بالشوارع.
"محلية البرلمان": ذبح الأضاحى بالشوارع عادة ونحتاج لمشاركة مجتمعية لعلاج نتائجها ومن جانبه، قال محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن مسألة ذبح الأضاحى بالشوارع فى عيد الأضحى المبارك تعتبر عادة داخل المجتمع المصرى وأحد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى فضلا عن كونها سنة حميدة يقوم بها المصريين.
وأضاف الحسينى فى تصريح ل"اليوم السابع" ردا على سؤال حول خطة لجنة الإدارة المحلية للتعامل مع ظاهرة الذبح بالشوارع وما ينتج عن ذلك من مخلفات أنه لابد من وجود مشاركة مجتمعية وشعبية من خلال الوحدات المحلية وأعضاء البرلمان والمعنين والمسئولين عقب الأنتهاء من الاحتفال بعيد الاضحى للقيام برفع المخلفات سريعا من الشوارع.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن السبب فى انتشار ظاهرة الذبح بالشوراع عدم وجود مجازر داخل المحافظات تستوعب كمية الاضاحى فى العيد وبالتالى فإن مواجهة تلك الظاهرة تتطلب وجود التزام بالمحافظة على الشوارع وعدم الاهدار فى استخدام المياه.
واستطرد الحسينى أنه لابد من وجود حملات توعية للمواطنين من جانب الإعلام متابعا كل عام نقع ففى متاهة عدم وجود تنظيم ويجب التفات المسئولين إلى هذا الأمر للسيطرة على ظاهرة الذبح بالشوارع وعلى الطب البيطر القيام بدوره داخل كل محافظة.
النائب هشام الحصرى: قلة عدد المجازر وراء انتشار ظاهرة ذبح الأضاحى فى المنازل بدوره، قال هشام الحصرى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه جرت العادة على أن يتم ذبح الأضاحى فى المنازل، وذلك لعدم توافر المجازر الكافية فى القرى والمراكز والمدن حتى يتم الذبح داخلها.
وأضاف الحصرى فى تصريح ل"اليوم السابع"،ان هناك قانون يجرم ذبح المواشى خارج المجازر، متابعا: "ندعو الى تطبيق القانون ولو تعذر تطبيق القانون فما هو الحل؟، هل هناك مجازر متواجدة تغطى ذلك؟، وبالتالى سيكون هناك استحالة فى تطبيق القانون".
وتمنى هشام الحصرى أن يتم التوسع فى انشاء المجازر فى المدن والقرى، مشيرا الى أنه اذا تم توفير المجازر الكافية لتغطية عمليات الذبح سيتم النظر فى أمر التوسع فى العقوبات، خاتما حديثه قائلا: "كل عام والمصريين فى خير وربنا يعيد هذه الأيام عليهم بالخير واليمن والبركات وأن يكونوا دائما فى محبة وأمن و أمان".
وفى ذات السياق، قال رفعت داغر، عضو مجلس النواب، أن مقاومة ظاهرة ذبح الأضاحى خارج المجازر ستكون صعبة لأن المضحين يرغبون فى ذبح الأضحية فى منازلهم، موضحا أن ذبح الأضاحى خارج المجزر ليست مخالفة لانه يتم ذبحها للاستخدام الشخصى وليس للبيع وأنها تعد موسمية وحالة طارئة.
وتابع رفعت داغر عضو مجلس النواب، قائلا: "الذبح للبيع خارج المجزر يعد مخالفة، ولابد أن يكون تحت إشراف بيطرى ويحصل على ختم، من الأفضل ذبح الأضاحى داخل المجازر تجنبا لتلوث البيئة".
