أكد النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هناك قانون يحظر الذبح خارج المجازر لضمان أن يكون هناك رقابة فعلية من قبل الطب البيطرى على الذبائح بأنواعها المختلفة، لتضمن خلوها من الأمراض ولمنع انتقالها وانتشارها بين صفوف المواطنين، متابعا "ولكن عادات المصريين وعدم وجود رقابة كافية تحول دون تطبيق القانون بشكل كافٍ على الأسر والمصريين". وأضاف "ملك"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن القانون وحده لا يستطيع أن يمنع المواطنين من الذبح فى الشوارع، بينما يجب أن يكون هناك حملة إعلامية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة لتوعية المواطنين بخطورة هذا السلوك على صحة الإنسان، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالقانون بينما يتعلق بسلوكيات المواطن.
وطالب النائب مجدى ملك، بضرورة تشديد العقوبة على الذبح بالشوارع من خلال التدخل التشريعى، لتقرر فرض غرامة مالية كبيرة بجانب مصادرة اللحوم المنصوص عليها بالقانون الحالى، موضحًا أن الهدف من ذلك هو حماية المواطنين من تناول اللحوم وقد يكون بها أوبئة، مع ضرورة إيجاد ضمانة تضمن تطبيق وإنفاذ القانون من خلال وضع آلية واضحة للتطبيق.
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه بشكل عام هناك رقابة غير كافية على المتاجر وأصحاب محلات الجزارة، وبالتالى نجد غيابًا للرقابة أيضًا إلى ما يحدث فى الأعياد من ذبح خارج المجازر من قبل المواطنين وذبح الأضاحى بالشوارع.
