دعا المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الخميس، أعضاء النيابة العامة، للبدء فى تطبيق أحكام قانون المرور الجديد اعتباراً من أول أغسطس، والحذر أثناء تطبيق بنوده لتحقيق الهدف المنشود منه. وأكد النائب العام على ضرورة الاهتمام بجرائم المرور، التى قد يترتب عليها حوادث القتل والإصابة الخطأ، وخاصة جرائم قيادة المركبة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، أو السير عكس اتجاه حركة المرور وعدم اتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير، أو عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير من الاتجاهين وقيادة المركبة ليلاً دون استعمال أنوارها المقررة، أو استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف، أو ترك المركبة بالطريق العام بحالة، ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر، أو قيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها. وشدد النائب العام فى توجيهاته على أهمية متابعة بعض الجرائم، ومنها جرائم ارتكاب أفعال مخلة بالآداب فى المركبة. وجرائم تلويث البيئة، كإلقاء الفضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، تؤدى إلى تلويث الطريق أو قيادة مركبة تصدر أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو قيادة مركبة ينبعث منها رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مواد مضرة بالصحة العامة أو مواد مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور أو مواد تؤثر على سلامة الطريق أو تؤذى مستعملى الطريق أو تشكل خطراً على مستعملى الطريق. وجرائم قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر. وأوضح النائب العام بأنه وفقاً للتعديل الذى طرأ على المادة (73) من قانون المرور، أصبح الاختصاص بضبط الرخص فى جميع الأحوال التى ينص فيها قانون المرور على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، من اختصاص جهة المرور. وطالب النائب العام أعضاء النيابة العامة بتطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها فى قانون المرور على تلك الجرائم فى حالة العود إلى ارتكاب هذه المخالفات.
