أكد خبراء فى الشئون الاقتصادية والعلاقات الدولية، أن الاستبداد وحده ليس السبب الرئيسى فى الإطاحة بالرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على، ولكن هناك أسباب أخرى منها شيوع البطالة بين الشباب وانتشار الفساد، أضف إلى ذلك حجب المواقع الإلكترونية و"اليوتيوب" مما حرم الشباب التونسى من التنفيس عن أحلامه وآماله، ففجر ثورة الياسمين فى 14 يناير الماضى. يقول الدكتور سيد دسوقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن البطالة وارتفاع الأسعار كانت من آثار السياسة الاستبدادية لنظام بن على التى أدت إلى انتفاضة الشعب التونسى، مضيفا أن تلك السياسة الاستبدادية والتى بدت لرجل الشارع التونسى فى صورة ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار ما دفعه للقيام بثورة سلمية تطورت إلى عنف للدفاع عن حقوقه التى نهبت وسلبت، مشيرا إلى أنه عادة عندما يتعلق الأمر بقوت يوم الشعوب تندلع الاحتجاجات والانتفاضات. ويرى الخبير الاقتصادى، أن غلق المواقع الإلكترونية فى تونس كان له الأثر الكبير فى اندلاع ثورة الياسمين لأن ذلك حرم الشباب التونسيين من التعبير عن أرائهم وأحلامهم وأدى إلى نوع من الكبت داخل نفوس الشباب. وتخوف دسوقى من أن ُيستغل الوضع التونسى الحالى من قبل المجموعات الإجرامية التى تستغل الكوارث لأحداث اضطرابات اقتصادية، فالبلاد العربية مستهدفة دائما لما تتمتع به من خيرات وثروات وللجميع نية فى امتلاك تلك الثروات. من جهة أخرى، أوضح الدكتور ذكى البحيرى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة المنصورة، إلى أن دول العالم الجنوبى والتى تعانى معظمها من غياب تنمية حقيقية هى الأكثر عرضة للثورات والانتفاضات، وما حدث بتونس دليل قاطع على نقص تلك التنمية التى بدورها تساهم فى صنع مجتمعات جديدة تتوافر بها فرص العمل وتساهم فى توفير حياة مستقرة. وأضاف د.البحيرى، أن تونس منذ زمن طويل يعتمد اقتصادها بشكل أساسى على مجال السياحة، دون أن تهتم بباقى المجالات الأخرى التى بدورها تشكل أمن واستقرار البلاد، فالبلاد لا تتقدم إلا باهتمامها بالنواحى التجارية والاقتصادية والصناعية والسياسية أيضا. ولفت د. البحيرى أنه من قراءة بسيطة للوضع التونسى وحال الشعب منذ فترة وقبل تلك الانتفاضة، تستنتج وقوع ثورة وانتفاضة لأن النظم كانت فاسدة ولا مفر من تغييرها. من جهته، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أن الجرائم التى ارتكبها بن على حين كان رئيسا لتونس لا يجوز فيها العفو ولا تسقط بالتقادم، وعلى الحكومة التونسية واجب دولى بمقاضاة بن على وان عجزت عن الوفاء بذلك الالتزام الدولى يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تلاحق الرئيس التونسى السابق بشرط صدور قرار إحالة من مجلس الأمن بموجب الباب السابع من ميثاق الأممالمتحدة حيث أن الدولة التونسية ليست دولة طرف فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. أضاف أنه حتى هذه اللحظة لم يتم توجيه أى اتهامات قضائية رسمية من قبل محاكم مختصة سواء فى الدول التونسية والتى بسلطتها القضائية هى صاحبة الاختصاص القضائى الأول والأصيل فى محاكمة الرئيس التونسى باعتبار أن هذه الجرائم ليست جرائم وطنية ولا يجوز للرئيس التونسى حيالها أية حصانة بوصفة رئيسا للدولة. لافتا إلى أن هناك ادعاءات عديدة من مختلف منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى العربية والغير عربية بأن الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على ومنذ وصولة إلى سدة الحكم فى نوفمبر 1987 وانقلابه على الرئيس الراحل حميد بو رقيبة قد ارتكب جرائم عديدة ضد الإنسانية كان أفظعها جرائم التعذيب والاضطهاد والاختفاء القصرى والإبعاد وجرائم القتل الجماعى.
