تجرى وزارة المالية الاستعدادات النهائية للانتهاء من إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2011/ 2012 للعرض على مجلس الوزراء خلال الشهر الجارى، على أن يبدأ التفاوض بين وزير المالية ووزراء الحكومة أعضاء المجلس حول المخصصات المالية لكل وزارة. من جانبه، نفى مصدر مسئول بوزارة المالية، ما تردد عن عزم الوزارة الانتهاء مبكرا من إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل لمناقشته مجتمعيا قبل عرضه على مجلس الشعب، لافتا إلى أن الوزارة تنتهى من مرحلة الإعداد لمشروع الموازنة والحصول على موافقة مجلس الوزراء علية للعرض على مجلس الشعب فى الموعد القانونى المحدد دستوريا قبل أول إبريل المقبل. وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية طالبت الوزارات المختلفة بعمل موازنة تقديرية لثلاثة أعوام مقبلة، وذلك للمرة الأولى، على أن تحتوى موازنة العام المقبل على التفاصيل، أما العامان الآخران فتكون مجرد موازنة تقديرية مبدئية قابلة للتعديل. وأوضح المصدر أن تقدير المصروفات المطلوبة للعام المالى المقبل يتم على أساس متوسط المصروفات فى موازنات الثلاثة أعوام الماضية. وأضاف المصدر أن "المالية" انتهت من عملية التفاوض مع الوزارات المختلفة حول مصروفاتها المطلوبة للعام المالى المقبل الشهر الماضى، كما انتهت من التفاوض مع المصالح الإرادية حول تحديد الإيرادات المستهدفة لموازنة العام المالى 2011 /2012 الذى يبدأ يوليو المقبل.
