رفض حقوقيون ومتخصصون بالقانون الدولى المذكرة التى تقدمت بها بعض المنظمات الحقوقية المصرية بالولايات المتحدةالأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية، والتى تطالب فيها بمحاكمة الرئيس محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية كمجرمى حرب، حيث رأوا أن تلك المذكرة مجرد "فرقعة إعلامية" ولا يوجد ما يؤيدها على أرض الواقع، حيث كانت تلك المنظمات التى تقدمت بالمذكرة قد طالبت بالقبض الفورى على مبارك والعادلى لمنعهما من ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية، ضمت المذكرة 9 جرائم رأوا هؤلاء أنها جرائم ضد الإنسانية. نجاد البرعى الناشط الحقوقى ومدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، يقول إن هذا "كلام فارغ"، ويتساءل "على أى أساس يتم تحريك هذه الدعوى"، موضحا أن هناك طريقين فقط يسمحان بعمل ذلك، أولا أن تكون الدولة مصدقة على المحكمة الجنائية الدولية، ومصر لم تصدق عليها، والثانى أن يأمر مجلس الأمن بفتح تحقيق فى الأمر، وهو ما لم يحدث، وكل هذا يتم فى حالة تعطل آليات محاكمة مرتكبى تلك الجرائم، فمثلا فى حالة عمر البشير، إذا كان منذ البداية بادر بتقديم المسئولين عن المذابح فى دارفور، لم يكن هذا القرار صدر، يوافقه الرأى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة الذى يرى أن هذا الادعاء ينقصه الدقة، لأن الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة لها أركان معينة غير متوافرة هنا، ولا يمكن أن تنطبق على أى جرائم تحدث فى مصر، حتى الجرائم التى توصف بأنها غير إنسانية فى مصر لا تتوافر فيها الأركان الخاصة بتعريف الجرائم التى تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. "هناك انتهاكات خطيرة داخل مصر، لكنها فى كل الأحوال لا ترتقى لدرجة أن توصف بأنها جرائم إبادة"، هكذا أكد معتز الفجيرى عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، وأضاف أنه لا يوجد شىء ينسب للنظام المصرى يستدعى إحالته للمحكمة الجنائية الدولية، فالجرائم التى تختص بها المحكمة هى المتعلقة بالجرائم شديدة الخطورة، مثل الإبادة أثناء الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكب على نطاق واسع. ويرى الدكتور عصام عبد الله أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، أن مبارك وحبيب العادلى ليسا مثل البشير، حيث قال نحن جميعا ضد التجاوزات، ولكن كل دول العالم يحدث بها تجاوزات، ومبارك لم يرتكب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب يمكن أن تتم محاكمته عليها. السبب وراء تقديم تلك المذكرة اتفق الحقوقيون والخبراء على أنه لا يتعدى كونه سعيا وراء فرقعات إعلامية، مثلما قال المحامى نجاد البرعى الذى يرى أن هذا الكلام يقلل من مصداقية تلك المنظمات الحقوقية، ويظهر أنهم لا يفهمون شيئا، حيث استنكر الخبراء الموقف الذى اتخذه مقدمو المذكرة، حيث يرى الناشط ناصر أمين أنه لا يجب على الإطلاق أن تتعامل تلك المنظمات باستخفاف أو استهانة مع المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها منبرا إعلاميا، فالمحكمة هيئة قضائية مستقلة يجب التعامل معها باحترافية عبر متخصصين يكون لهم خبرة فى المجال الجنائى الدولى، ولا يجب على الإطلاق أن يكون التصور عن المحكمة أنه يمكن تقديم مذكرات لها بهذه الدرجة من عدم الإدراك. "ما يحدث فى مصر يمكن أن ينظر أمام المحاكم ذات الاختصاص الجنائى العالمى التى تنظر فى جرائم التعذيب والاختفاء القسرى والقتل خارج إطار القانون على سبيل المثال" وفقا لما قاله الفجيرى، مثلما حدث مع أحد المسئولين بالمخابرات التونسية الذى اتهم بارتكاب جرائم تعذيب وتم الحكم عليه فى محكمة فرنسية بستراسبورج، وأيضا فى إسبانيا حيث تمت محاكمة أحد القيادات العسكرية الإسرائيلية، ويضيف أن هذه الوسيلة لها صعوباتها أيضا، حيث يجب أن يكون الأفراد مقيمين فى هذه الدولة أو أن يكونوا متواجدين بها وقت تقديم الدعوة بالمحكمة، ولكنه يقول إنه إذا أراد النظام المصرى طى صفحة الانتهاكات، يمكنه أن يفعل مثلما فعل الملك محمد السادس ملك المغرب، حيث قام بتشكيل لجنة الحقيقة والإنصاف التى قامت بفحص سجلات الانتهاكات الحادثة بالمغرب، وتم تعويض الضحايا ومحاسبة المسئولين عن جرائمهم.
