للمرة الثانية يصدر القضاء البريطانى أمرا بالقبض على أحد القادة الإسرائيليين، فبعد وزير الحرب إيهود باراك، أصدر قاضٍ بريطانى أمرا بالقبض على وزيرة الخارجية السابقة تسيبى ليفنى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد المواطنين الفلسطينيين العزل فى الحرب على غزة التى بدأت نهاية دسيمبر 2008 واستمرت معظم يناير 2009، وتمنيت مع هذه الأوامر القضائية البريطانية لو كنت بريطانيا، فما حدث فى انجلترا لم تقم به أى دولة عربية! لكن السؤال الذى يجب طرحه لماذا تجرى محاكمة القادة الإسرائيليين فى أوروبا، بينما نحن العرب الذين تعرضنا لجرائم إبادة جماعية على أيدى الإسرائيليين لا نجرى مثل هذه المحاكمات؟ البعض يذهب إلى أن القوانين الجنائية العربية لا تسمح بإجراء محاكمات على جرائم لم ترتكب داخل حدود الدولة، حتى ولو تمت الجريمة فى حق أحد مواطنى الدولة، كما حدث فى جريمة قتل مروة الشربينى فى ألمانيا، حيث تحدث كثيرون عن ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تسمح للمحاكم المصرية بمباشرة نظر الدعاوى القضائية على أشخاص خارج البلاد إذا ارتكبوا جرائم فى حق مواطنين مصريين خارج الحدود. لكن بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا وبلجيكا وأسبانيا عدلت قوانينها، استناداً إلى الاتفاقيات الدولية، بحيث تسمح بمحاكمة كل من يرتكب جريمة فى حق الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية، حتى ولو وقعت هذه الجرائم خارج أراضيها. ويرى بعض القانونيين أنه يمكن محاكمة وملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين وفقا لمبدأ المسئولية الجنائية الفردية الذى أقرته المادة 227 من معاهدة فرساى لعام 1919، كأحد مبادئ القانون الدولى، وطبق عمليا بحق مجرمى الحرب الألمان واليابانيين، هو نفس ما يمكن الاستناد إليه لإدانة الاحتلال الإسرائيلى غير المشروع، لأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى حوكم بموجبها مجرمو الحرب فى نورمبرج وطوكيو هى نفس الجرائم التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، والتى تستوجب محاكمة القادة والمسئولين الإسرائيليين لمسئوليتهم الجنائية الفردية عن الجرائم التى يمارسونها. ويمكن لأى دولة موقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب الصادرة فى عام 1949 إجراء محاكمات أمام القضاء المحلى وفقا للمادة 146 من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لهذه الاتفاقية. وتنص هذه المادة على تعهد الأطراف الموقعة على الاتفاق باتخاذ أى إجراء تشريعى يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص. وحتى لا نظل ندور فى دائرة مفرغة وننظر بإعجاب للدول الغربية التى تلاحق الإسرائيليين، وبحسرة على وقوفنا مكتوفى الأيدى، فإن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها جميع الدول العربية تمكننا من محاكمة القادة والجنود الإسرائيليين.. فلماذا لا نبدأ فى ملاحقتهم ومحاكمتهم أمام القضاء المصرى والعربى؟
