أكدت د. فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، أن اجتماعات اللجنة الوزارية العليا المصرية السودانية المشتركة هذا العام، تأتى فى توقيت هام للغاية، يفرض على البلدين إزالة كافة العوائق التى تعترض طريق التعاون الإستراتيجى بينهما. وقالت الوزيرة على هامش الاجتماعات الوزارية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، إن الفترة الماضية تميزت بمتابعة مكثفة من الجانبين، من خلال آلية المتابعة التى يرأسها وزيرا التعاون الدولى فى البلدين، مبينة أن الاستثمارات المصرية فى السودان مليار ونصف دولار، وبذلك تحتل مصر المرتبة السادسة من بين الدول العربية فى الاستثمار بالسودان. وأضافت أبو النجا أن الخطوات العريضة للمشروعات الإستراتيجية بين البلدين، بدأت حيز التنفيذ بعد زيارة وزيرى الزراعة والاستثمار المصريين إلى السودان، ومعهما نخبة كبيرة من المستثمرين، مع إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الإنتاج الحيوانى تمهيداً لبدء تنفيذه، ووضع تصور له من خلال شركة مشتركة بين البلدين. وقالت الوزيرة إنه تم الاتفاق على إنشاء كلية الدراسات جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وبدء عملها فى يناير 2009 المقبل، تمهيداً لعودة الجامعة الفرع. على مستوى الجنوب السودانى، قالت أبو النجا إنه تم إنشاء المدرسة الصناعية بمدينة جوبا بتكلفة مليون جنيه مصرى فى فبراير 2006، وإنه بدأ التشغيل التجريبى للشبكة الكهربائية لمدينة "واو" بتكلفة 41.2 مليون جنيه مصرى، فى إطار المنحة التى قدمتها مصر للسودان والتى تقدر ب158 مليون جنيه، وتشمل إنارة ثلاث مدن أخرى بالجنوب السودانى، وهى بور رمبيك يامبيو، فضلاً عن افتتاح العيادة المصرية فى جوبا مايو الماضى. يذكر أن اللجنة الوزارية بين البلدين استعرضت الاثنين، الموقف التنفيذى لمقررات الدورة السابقة والتى عقدت فى أبريل 2006، خاصة المشروعات الإستراتيجية التى أقرتها الدورة الخامسة، وطلبت اللجنة إعداد الدراسات الخاصة بها، وهى المشروع الإستراتيجى المشترك للإنتاج والتسمين الحيوانى، لتوفير احتياجات السوق المصرى من اللحوم، والمشروع الزراعى للأمن الغذائى، وإنتاج الوقود الحيوى، بالإضافة إلى مشروع التكامل الزراعى والتعاون فى مجال النقل وخاصة الربط البرى، ومن الطرق التى بدأ العمل بها بالفعل الطريق الساحلى، الذى يربط مدينة بور تسودان وقسطل وادى حلفا، وكذلك تطوير المجرى الملاحى النهرى. كما استعرضت اللجنة ما قامت به مصر فى جنوب السودان، وفى إقليم دارفور التزاماً بما تعهدت به القاهرة فى المؤتمر العربى لإعمار دارفور، بتقديم مليون دولار للمساعدات الإنسانية فى الإقليم، حيث بدأت تنفيذ هذا التعهد بإيفاد قافلة طبية من وزارة الصحة إلى شمال دارفور، والتى استغرقت قرابة شهر بالإقليم، وقدمت العلاج ل 50 ألف حالة بموجب 2000 حالة يومياً فى (الفاشر) والمناطق المتضررة من الحرب. من المنتظر أن يتم التوقيع الأربعاء بالإسكندرية، فى اجتماع د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، وعلى عثمان طه نائب الرئيس السودانى، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، والبرامج التنفيذية فى ختام اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتعزيز الإطار القانونى، وتوفير المزيد من آليات التعاون والمتابعة على مستويات التنفيذ، وإنجاز البرامج المتفق عليها فى عدد من المجالات. ومن جهته، قال إدريس سليمان نائب السفير السودانى بالقاهرة لليوم السابع، إن اجتماعات اللجنة هذه العام صاحبها رغبة صادقة من البلدين بضرورة المضى قدما فى توطيد العلاقات فى كافة المجالات، وأن الجانبين اتفقا على بذل أقصى جهد لتحقيق شراكة إستراتيجية مستدامة، تحقق الرفاهية لشعبى وادى النيل، مضيفاً أن الطرفين أكدا على إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائى والبنية التحتية. واصفاً اجتماعات اللجنة هذا العام بأنها كانت اجتماعات للتحدى للانطلاق لآفاق أرحب بين السودان ومصر.
