قالت صحيفة "إيه بى سى" إن المحكمة الدستورية الإيطالية بدأت أمس، الأربعاء، مناقشة قانون "المانع الشرعى" أو "إنقاذ رئيس الوزراء"، وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة فى دعوتين قضائيتين فى ميلانو. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضايا هى قضية تخص مجموعته الإعلامية "ميدياست" والتى اتهم فيها برلسكونى بالفساد والاحتيال الضريبى، ومن المنتظر صدور الحكم فى هذه القضية غدا، أما القضية الأخرى فهى "ميلز" التى تلقى فيها حكما بالسجن أربعة أعوام وستة أشهر ولكن تم تأجيلها إلى الاستئناف فى فبراير 2010 وألغى الحكم. ومن ناحية أخرى أنكر برلسكونى جميع الاتهامات الموجهة إليه، مشيرا إلى أنها مؤامرة سياسية.