وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامى للتنمية فى اجتماع اليوم على تمويل مشاريع إنمائية جديدة لصالح دول أعضاء بتكلفة إجمالية تبلغ نحو249 مليون دولار، لتمويل مشروعين تعليميين فى أندونيسيا ومشروع لتوليد الطاقة الكهربائية بمصر ومشروع شبكات الصرف الصحى فى المناطق الريفية فى إيران ومشروع للتنمية الزراعية بالسنغال، بالإضافة إلى المساهمة فى تمويل مستشفيين بدبى ومصر. واعتمد البنك، والذى يمثل مصر به الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بصفته محافظا للبنك بمصر، تقديم منحة لبناء مدرسة ثانوية فى الصومال، إلى جانب تقديم معونات فى صورة منح من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم والتدريب المهنى لصالح خمسة مجتمعات مسلمة فى دول غير أعضاء هى كندا والكونغو الديمقراطية وفرنسا والنيبال ورواندا. وتأتى هذه المساعدات فى إطار سعى البنك المتواصل من أجل الإسهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى فى الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة فى الدول غير الأعضاء.
