كلف الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالمحافظة بإعداد قاعدة بيانات للقضايا المرفوعة على المحافظة على مستوى الأحياء ومتابعتها، وإعداد برنامج خاص بمتابعة تنفيذ الأحكام والدعاوى المرفوعة من المحافظة أو عليها، وكذلك متابعة القرارات الإدارية واجبة التنفيذ (هدم، تنكيس وخلافه) وتدعيم وحدات تنفيذ الأحكام وإدارات الشئون القانونية بكل ما يلزمها من قانونيين وأجهزة حواسب آلية، وإعداد دورات تدريبية للعاملين بها للتعرف على القوانين الجديدة والتعامل معها وخاصة قانون119 لسنة 2008، والتنسيق الكامل بين إدارات الإسكان والشئون القانونية بالأحياء. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمناقشة الدعاوى التى يتم رفعها على المحافظة وما يستجد بشأنها، وفقاً لأحكام قانون البناء الجديد، بحضور السادة نواب المحافظ للمناطق الأربعة، واللواء عبد الفتاح عبد العزيز سكرتير عام المحافظة والمستشارين القانونين بها، ورؤساء الأحياء، ومديرى إدارات الشئون القانونية والإسكان ورؤساء وحدات تنفيذ الأحكام بالأحياء . وشدد "وزير" على مسئولية الأحياء فى منح الترخيص للاماكن السياحية باعتبار أنها المنوط بها تحديد نوعية النشاط المسموح به فى أى موقع، وإذا كان لا يتعارض مع خطوط التنظيم أو داخل جراج أو فى مواقع لا يجوز إقامة محلات بها أو منشآت على أن تقوم وزارة السياحة فيما بعد بمنح ترخيص مزاولة النشاط. وأضاف وزير أنه منذ 7 سنوات لم تمنح المحافظة أى ترخيص بإقامة أى كشك فى أنحاء القاهرة لما تسببه من عملية اغتيال للأرصفة وسلب حق المواطن فى السير على الرصيف، وكذلك لم يتم إلغاء أى ترخيص للأكشاك إلا فى حالات المخالفة الصارخة بعدم الالتزام بالمواقع والمساحات المحددة أو سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، وأن الترخيص الممنوح للكشك هو ترخيص إشغال مؤقت يتم تجديده سنوياً وبالتالى لا يحق توريثه. وفى حالة وفاة صاحب الترخيص الأصلى والمفترض أن ينتهى بوفاته فقد راعت المحافظة الجانب الإنسانى بإعداد نظام ملائم بدراسة أحوال الورثة من خلال بحث اجتماعى، ويمكن استمرار السماح بالترخيص فى حالة انطباق الشروط عليهم فى حالة ثبوت احتياج الأسرة للكشك لإعالة أرملة أو أطفال قصر وخلافه. ومن جانبه أكد اللواء عبد الفتاح عبد العزيز بأن المحافظة تحرص على إقامة حلقات نقاشية بين إدارات الشئون القانونية ووحدات تنفيذ الأحكام ومديرى مناطق الإسكان بالأحياء لتوحيد المفاهيم وطرق العمل بالقضايا المتشابهة، وأن تقوم الإدارات بالأحياء بمهامها الرئيسية على أكمل وجه وهى مباشرة الدعاوى وتنفيذ الأحكام، وإعداد ملف الدفاع مستكملة بالمستندات الوافية وأحكام الدفاع فى القضايا المرفوعة ضد الأحياء أو المحافظة. وسوف يتم تدعيم الإدارات القانونية بالأحياء بعدد 60 جهاز حاسب آلى متكامل مزود به البرامج الخاصة بتسجيل ومتابعة القضايا والقرارات الإدارية، وجار حصر شامل للقانونيين العاملين بالمحافظة فى مجالات بعيدة عن الشئون القانونية لإعادة توزيعهم على الإدارات القانونية ووحدات تنفيذ الأحكام تدعيماً للقوى البشرية الموجودة بها، وإعداد دورات تدريبية لهم لإعادة تأهيلهم ورفع كفاءتهم، وكذلك دراسة الموارد المالية لتحديد بدل عمل للعاملين بالشئون القانونية لمساواتهم بقدر المستطاع بالمهندسين تقديراً لجهودهم وحثهم على بذل المزيد، كما تقوم المحافظة بإعداد كتيب دليل عمل لتوزيعه على الإدارات متضمناً الأخطاء الشائعة التى تحدث وكيفية معالجتها.
