كلف الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالمحافظة, بإعداد قاعدة بيانات للقضايا المرفوعة علي المحافظة بداية علي مستوي الأحياء ومتابعتها, وإعداد برنامج خاص بمتابعة تنفيذ الأحكام والدعاوي المرفوعة من المحافظة أو عليها, وكذلك متابعة القرارات الإدارية الواجبة التنفيذ, سواء كانت هدما أو تنكيسا وخلافه, وتدعيم وحدات تنفيذ الأحكام وإدارات الشئون القانونية بكل ما يلزمها من قانونيين وأجهزة حواسب آلية, وإعداد دورات تدريبية للعاملين بها للتعرف علي القوانين الجديدة والتعامل معها, خاصة قانون119 لسنة2008, والتنسيق الكامل بين إدارات الإسكان والشئون القانونية بالأحياء. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمناقشة الدعاوي التي يتم رفعها علي المحافظة وما يستجد بشأنها وفقا لأحكام قانون البناء الجديد بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع, واللواء عبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام, والمستشارين القانونيين للمحافظ, ورؤساء الأحياء, ومديري إدارات الشئون القانونية والإسكان, ورؤساء وحدات تنفيذ الأحكام بالأحياء. وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الأحياء مسئولة عن حق منح التراخيص للأماكن السياحية, حيث إنها المنوط بها تحديد نوعية النشاط المسموح به في أي موقع, وإذا كان لا يتعارض مع خطوط التنظيم أو داخل جراج أو في مواقع لا يجوز إقامة محال بها أو منشآت, علي أن تقوم وزارة السياحة فيما بعد بمنح ترخيص مزاولة النشاط. كما أكد المحافظ أنه منذ7 سنوات لم تمنح المحافظة أي ترخيص بإقامة أي كشك في أنحاء القاهرة لما تسببه من عملية اغتيال للأرصفة وسلب حق المواطن في السير علي الرصيف, وكذلك لم يتم إلغاء أي ترخيص للأكشاك إلا في حالات المخالفة الصارخة بعدم الالتزام بالمواقع والمساحات المحددة, أو سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة, وأن الترخيص الممنوح للكشك هو ترخيص إشغال مؤقت يتم تجديده سنويا, وبالتالي فلا يحق توريثه, وفي حالة وفاة صاحب الترخيص الأصلي, والمفترض أن ينتهي بوفاته, فقد راعت المحافظة الجانب الإنساني بإعداد نظام ملائم بدراسة أحوال الورثة من خلال بحث اجتماعي, ويمكن استمرار السماح بالترخيص في حالة انطباق الشروط عليهم في حالة ثبوت احتياج الأسرة للكشك لإعالة أرملة أو أطفال قصر وخلافه. وأكد اللواء عبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام أن المحافظة تحرص علي إقامة حلقات نقاشية ما بين إدارات الشئون القانونية ووحدات تنفيذ الأحكام ومديري مناطق الإسكان بالأحياء لتوحيد المفاهيم وطرق العمل بالقضايا المتشابهة, وأن تقوم الإدارات بالأحياء بمهامها الرئيسية علي أكمل وجه, وهي مباشرة الدعاوي وتنفيذ الأحكام, وإعداد ملف الدفاع مستكملة بالمستندات الوافية وأحكام الدفاع في القضايا المرفوعة ضد الأحياء أو المحافظة, وسوف يتم تدعيم الإدارات القانونية بالأحياء ب60 جهاز حاسب آلي متكاملا مزودا بالبرامج الخاصة بتسجيل ومتابعة القضايا والقرارات الإدارية, وجار حصر شامل للقانونيين العاملين بالمحافظة في مجالات بعيدة عن الشئون القانونية لإعادة توزيعهم علي الإدارات القانونية ووحدات تنفيذ الأحكام تدعيما للقوي البشرية, الموجودة بها, وإعداد دورات تدريبية لهم لإعادة تأهيلهم, ورفع كفاءتهم, وكذلك دراسة الموارد المالية لتحديد بدل عمل للعاملين بالشئون القانونية لمساواتهم بقدر المستطاع بالمهندسين تقديرا لجهودهم وحثهم علي بذل المزيد, كما تقوم المحافظة بإعداد كتيب دليل عمل لتوزيعه علي الإدارات متضمنا الأخطاء الشائعة التي تحدث وكيفية معالجتها.
