كشف النائب مجدى علام عن قيام مافيا، تجمع بين أصحاب الطوب والفواخير وعدد من العاملين بشركات البترول، بسرقة الوقود من طريق خطوط المواسير الممتدة على طريق مسطرد حلوان، والتى تقوم بتغذية جنوب وشرق القاهرة. وأكد علام، خلال اجتماع الصحة بمجلس الشعب الأحد، أن كارثة تسرب المازوت على نهر النيل وظهور بقعة زيتية ورائها عصابة اعتادت سرقة الوقود والمازوت بعد قيام الحكومة برفع أسعاره، محذراً من تكرار هذه الواقعة. وأشار إلى أن العناية الإلهية أنقذت إحدى الضواحى بمنطقة المعادى منذ عامين من حادث بركان كان سيقضى على الأخضر واليابس، نتيجة قيام هذه العصابات بثقب ماسورة للوقود لسرقة كميات من المازوت. وطالب النائب وزارات الرى والبترول بالتعاون للقضاء على تلوث مياه النيل، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر فى الشبكات الناقلة للمازوت والمجاورة لنهر النيل أو القريبة من المصارف، كما شدد على أهمية تجديد مواسير الصرف الصحى وتجديد خط المواسير والعابر بجنوبالقاهرة. من جهته، رفض اللواء ماهر حافظ مدير شرطة المسطحات المائية اتهامات علام، مؤكداً أن بعض المسئولين بشركة أنابيب البترول حاولوا درء المسئولية عنهم بالادعاء بغير حقيقة بأن وراء الحادث بعض اللصوص. وقال: إن المعاينات المبدئية والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة أفادت استحالة حدوث السرقة سواء من الناحية الفنية أو العلمية، وأكد أن البقعة الزيتية التى ظهرت فى حلوان ورائها تأكل ماسورة المازوت وتعرضها للصدأ. وأشار حافظ إلى استخدام نهر النيل فى نقل منتجات بترولية كثيرة على مراكب منتقلة الأمر الذى يؤدى إلى حدوث تسرب مبيناً وقوع حادث غرق لصندل به كبريت وصودا وفوسفات فى النيل من قبل، كما طالب بإعداد خطة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وعدم إهدارها، مشيراً إلى أن بعض محطات الصرف الصادر لها قرار بالإزالة لا يمكن التصرف فيها. وقال: لو نفذنا هذه القرارات لغرقت العديد من المحافظات فى مياه المجارى. وأضاف: من أمثلة هذه المحطات محطتا أبو رواش والمرج. وشن الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة، من جهته هجوماً على وزارة الرى واتهمها بالفشل فى الاهتمام بنهر النيل، والحفاظ على مياهه من التلوث، وأكد أن القانون 48 الصادر عام 1982 والذى شارك فيه نخبة من العلماء والمتخصصين خول لوزارة الرى الحق فى حماية مياه النيل من التلوث. وقال السيد: الوزارة نايمة ومبسوطة بوضعها الحالى ولديها حجة واحدة لتبرير موقفها وهى نقص الاعتمادات اللازمة، والبالغ إجمالها 44 مليار جنيه حتى تبدأ خطة تطهير مياه النيل. وتساءل الدكتور حمدى السيد عن المدة التى تحتاجها وزارة الرى لتطوير شبكات مياه الصرف والتى باتت خطراً يداهم صحة المواطنين فى مصر. وأرجع الدكتور على عبد الرازق رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الرى انتشار التعديات على مياه النيل إلى شبكات الصرف التى قامت وزارتا الإسكان والبترول بإمدادها دون النظر إلى خطورة هذا الأمر على نهر النيل. بينما اقترح الدكتور مصطفى الكتاتنى وكيل لجنة الصحة إنشاء لجنة وزارية مختصة لحماية مياه النيل من التلوث لافتاً إلى أن السفن والمراكب الصغيرة تقوم بالإلقاء مخلفات الزيت فى مياه النيل دون رقابة من الجهات المختصة. وأكد الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة لشئون البيئة وجود 80 موقع على مجرى النيل لرصد التغيرات الموجودة فى المياه ، وأشار إلى أهمية إعداد خرائط للمياه لمراجعتها باستمرار مع الجهات المختصة وراء حدوث أشكال جديدة من التلوث. كما حذر النائب الدكتور حمدى حسن من قيام وزارة السياحة بالاستيلاء على بحيرة ناصر وعرض أجزاء منها للبيع لإنشاء قرى سياحية حول البحيرة، وأكد أن هذا الأمر شديد الخطورة وسيقضى على مصر. أوصت اللجنة بتشكيل لجنة وزارية تضم كبار المسئولين فى وزارات الرى والبيئة والداخلية لوضع آلية لمواجهة كوارث تسرب الوقود من أنابيب البترول وإنشاء نقاط متابعة ومراقبة لها. وعدم ترك الأمر فى يد صغار الموظفين كما يحدث حالياً.
