حظى مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب بتأييد المحكمة الإدارية العليا فى فرنسا رغم مخاوف الجماعات الحقوقية بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من أنه يكرس صلاحيات ممنوحة لقوى الأمن ضمن حالة الطوارئ. واعتبرت منظمة العفو الدولية الشهر الماضى، على سبيل المثال، أن السلطات الفرنسية تسىء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب للحد من الاحتجاجات المشروعة. ويشار إلى أن فرنسا مستهدفة باستمرار من الجهاديين منذ العام 2015، وتأكد التهديد الاثنين عندما صدم رجل بسيارة محملة بالأسلحة وقارورات الغاز حافلة صغيرة للشرطة فى جادة شانزليزيه فى باريس، ولقى سائق السيارة البالغ من العمر 31 عاما واسمه آدم جزيرى مصرعه فى الهجوم. ومن شأن القانون الجديد أن يمنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع للتصرف من أجل حماية فعالية ما أو موقع يعتقد أنه معرض لخطر الهجوم دون طلب الإذن من القضاء أولا، كما انه يسمح للسلطات المحلية أن تفرض طوقا أمنيا والقيام بعمليات دهم وتفتيش للحقائب باستخدام عناصر من الأمن الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة، ومن شأن مشروع القانون أن يسمح بإغلاق أماكن العبادة التى تشجع على التطرف مدة تصل إلى ستة أشهر. جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عقد أمس الخميس اجتماعا لحكومته الجديدة التى أقرت قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يثير انتقادات المجموعات الحقوقية. وتهدف المقترحات المقدمة إلى الاجتماع الأول للحكومة إلى السماح برفع حالة الطوارئ التى مددت خمس مرات منذ أن اعلنتها الحكومة الاشتراكية ردا على عمليات إطلاق النار المنسقة والتفجيرات الانتحارية فى باريس التى أسفرت عن مقتل 130 شخصا فى نوفمبر 2015، وينتهى التمديد الحالى فى منتصف يوليو ومن المتوقع تمديده مرة أخرى حتى الأول من نوفمبر بينما يجرى إعداد القانون الجديد.
