شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه لا يوجد فى مصطلحات منظمة العمل الدولية، ما يسمى " بالقائمة السوداء" أو " البيضاء"، مشيرا إلى أنه يوجد فقط قائمة الملاحظات "الطويلة"، و"القصيرة" التى تعد تقريرها لجنة الخبراء بالمنظمة لعرضه على لجنة معايير العمل الدولية، التى تضم ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء بالمنظمة. وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الدول التى يتم إدراجها على القائمة القصيرة تطلب اللجنة سماع أرائها وتبادل وجهات النظر حول بعض الاتفاقيات الموقعة من قبل الدول التى تدرج عليها، مشيرا إلى أن حالة مصر هذا العام فى الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف، فى هذا الخصوص كانت من وجهة نظر اللجنة أن البلاد لا تطبق الحريات النقابية فى قانون النقابات العمالية الحالى، وفقا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدقت عليها مصر منذ عام 1957. وقال "سعفان": إن الحكومة المصرية أوضحت بعض الأمور الملتبسة على لجنة المعايير الدولية فيما يتعلق بوضع مصر على القائمة القصيرة، مشيرا إلى أن مصر أعدت مشروع قانون جديدة للنقابات العمالية يتوافق مع أحكام الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، ويراعى كافة ملاحظات لجنة الخبراء، ومنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالى 35 لسنة 1976. وأوضح الوزير أن المشروع انتهت منه الوزارة فى إبريل 2016، وتم عرضه على مجلس الوزراء، وأرسل إلى مجلس الدولة فى يوليو من نفس العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وتم إرسال نسخه منه إلى مدير عام المنظمة لإبداء الرأى فى كافة مواده، وأرسلت العديد من الملاحظات، وتم الأخذ بالكثير منها فى أثناء المناقشة فى مجلس الدولة وتم الرد على الجزء الآخر. واستطرد "سعفان" قائلا: فى إبريل 2017 بعد وجود مشروع القانون تحت قبة البرلمان وردت إلينا ملاحظات المنظمة مرة ثانية بعد أن طلب مدير عام المنظمة إرسال نسخة أخيرة تم إرسالها إليه، على الفور ثم قمنا بدعوة وفد من خبراء بإدارة معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولى بجنيف، وحضر بالفعل للقاهرة فى مايو الماضى وتم مناقشة كافة الملاحظات بصورة مباشرة والتوافق 90% من المواد، مؤكدا أن هذا دليل على جدية الدولة المصرية فى المضى قدما نحو هذا الطريق. وأكد الوزير أن الحكومة كانت جادة فى كل خطواتها فى مراعاة معايير العمل والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، وحرصها على تطبيق تلك المعايير والحافظ على عمالها، مشيرا إلى أنه بذلك كان الأمر لا يدعو إلى وضع مصر على القائمة القصيرة، بعد العرض الذى تم أمام اللجنة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، اعترضت مصر رسميا على استنتاجات لجنة تطبيق المعايير الدولية بالمؤتمر، وأكدت الوزارة أن ما تقوله لجنة المعايير الدولية قائم على كلام مرسل وغير حقيقى، وتم تقديم الاعتراض الرسمى لأربع جهات دولية، وطلبنا رأى المستشار القانونى لمكتب العمل الدولى إزاء ذلك. وشدد "سعفان" أن حكومة مصر لم تقصر فى إعداد مشروع قانون النقابات العمالية، وقامت بدورها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن ينشر فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، أن الحكومة مقصرة فى هذا الخصوص مجاف للحقيقة، مؤكدا أننا ماضون فى الانتهاء من المشروع والوقوف بجانب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، للانتهاء منه وعرضة على الجلسة العامة لمجلس النواب لاعتماده والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية والعمل به قبل اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية فى نوفمبر المقبل بجنيف. واختتم وزير القوى العاملة تصريحاته قائلا: إنه سيتم إجراء الانتخابات العمالية فور التصديق على القانون ونشره بالجريدة الرسمية لتنهى أزمة القائمة القصير.
