تناقش اليوم لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف حالة مصر بعد وضعها علي القائمة القصيرة للملاحظات والتي تضم الدول التي تنتهك الاتفاقيات والمواثيق الدولية والمعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء. وأكد جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية خلال لقائه علي هامش المؤتمر, وزير القوي العاملة محمد سعفان أن شرح الخطوات التي اتخذتها مصر سيكون مفيدا جدا في أثناء مناقشة حالة مصر بلجنة المعايير, لافتا إلي أن عمل اللجنة ينصب علي المعلومات الواردة إليها في تقرير لجنة الخبراء وليس من إدارة المنظمة. من جانبه, استعرض الوزير خلال اللقاء التحركات والإجراءات التي قامت بها مصر لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء علي مشروع قانون النقابات العمالية, مشيرا إلي أنه خلال اللقاءات المتكررة في أكثر من مناسبة مع رايدر تمت موافاته بنسخة مشروع القانون, وتمت دراسته وإرسال بعض الملاحظات عليه, وتمت مناقشتها والأخذ ببعضها والرد علي البعض الآخر, كما قامت المنظمة بإرسال بعثة فنية لمناقشة الملاحظات الواردة علي المشروع ودراستها مباشرة. وأضاف أن مشروع قانون العمل الذي أعدته الحكومة من خلال لجنة ثلاثية من أصحاب العمل والعمال ووزارة القوي العاملة, قد أحيل إلي مجلس النواب وانتهت بالفعل لجنة القوي العاملة بالبرلمان من مناقشته, كما أحيل مشروع قانون المنظمات النقابية للبرلمان ووافقت عليه لجنة القوي العاملة به من حيث المبدأ. وأشار إلي أن البعض لا يريد خروج القانون للنور, مستغلين وضع الفوضي النقابية, مشددا علي أننا عازمون علي المضي قدما لتنفيذ الخطة الزمنية التي رسمناها وعدم السماح بتعطيل إصداره, وسيتم إصدار القانون لتعمل جميع المنظمات النقابية تحت مظلة تشريعية واحدة, ويتم إجراء انتخابات نقابية حرة بإرادة عمالية لاختيار منظماتهم. من جانبه, أعرب رايدر عن تقدير المنظمة للخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها مصر خلال الفترة القصيرة الماضية, مشيرا إلي أنها كافية لإثبات حسن نية الدولة المصرية في تنفيذ ما وعدت به خلال الأعوام السابقة. وأشاد بمشروع قانون المنظمات النقابية المعروض علي البرلمان المصري, معربا عن أمله في أن يتم سماع النقابات المستقلة, كما قامت الحكومة بسماعهم في مشروع قانون العمل.
