سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء يرأس أول اجتماع للجنة العليا للإصلاح الإدارى.. وزيرة التخطيط: لن يضار أى موظف خلال عملية الإصلاح.. وتؤكد: عرض الخطة الاستراتيجية منتصف يوليو المقبل.. وإنشاء وحدات مختلفة بكل وزارة
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم، الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإدارى، وهى اللجنة التى تضم عدد من الخبراء بناء على تراكم الخبرات من بينهم هانى محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق وممثلين للمجتمع المدنى. ومن جهتها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه تم عرض رؤية إصلاح الجهاز الإدارى للدولة خلال الاجتماع، التى تتفق مع رؤية مصر 2030، موضحة أن هناك لجنة أخرى موسعة للإصلاح الإدارى داخل وزارة التخطيط كأمانة فنية داخلية للجنة العليا للإصلاح الإدارى.
وأشارت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إلى أن لجنة الإصلاح الإدارى تضم لجان فرعية تعمل بشكل متكامل وتعرض مقترحاتها على اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، والاتفاق على أن يكون هناك مبادئ تحكم عملية الإصلاح الإدارى، ومنها أن يكون هناك شمول فى عملية الإصلاح الإدارى وأن يكون هناك تدرج فى هذه العملية وعملية التواصل بشكل مستمر مع الجهاز الإدارى للدولة باعتبارها جزء هام من ثقافة الإصلاح. وأكدت أنه لن يضر أى موظف فى عملية الإصلاح الإدارى للدولة، لافته إلى أن هناك قاعدة تشريعية يتم العمل وفقا لها والإسناد عليها فى عملية الإصلاح بجانب التوسع فى استخدام التكنولوجيا.
ولفتت الوزيرة إلى أن اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإدارى تم خلاله الاتفاق على عدد من المحاور على أن يقدم تقرير بما تم إنجازه فيها تم الاتفاق عليه منتصف يوليو المقبل، ومنها تحديث الهياكل التنظيمية داخل الوزارات من خلال وحدات تابعة لمكتب الوزير ووحدات داعمة نمطية داخل الوزارات المختلفة ووحدات خاصة بالتطوير المؤسسى، التى تعمل على تنفيذ منظومة الإصلاح داخل كل وزارة وأن يكون هناك برامج للموظفين الجدد بالجهاز الإدارى للدولة وبرامج تأهيلية، بجانب الإعلان عن مسابقة المتميزين.
وأردفت هالة السعيد أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع الأول للجنة الإصلاح الإدارى اليوم الأحد بأن يكون الاجتماع القادم المقرر عقده منتصف الشهر القادم يتضمن جدول زمنى تنظيمى بالأعداد المستفيدة من البرامج التى سيتم تطبيقها وعرض الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، والتأكيد على أهمية التدريب، والتركيز على أكثر من 50 خدمة تستخدم بكثرة وأوضحت أنه بيتم العمل مع المؤسسات الدولية لوجود معايير لتقييم الخدمات، لافته إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات المقرر إنشائها بالوزارات ضمن عملية الإصلاح الإدارى فإنها تتضمن مكتب فنى ومكتب دعم وتشريعى للوزير ومكتب دعم برلمانى ومكتب للمتحدث الرسمى.
وأوضحت أنه فى عملية التدريب والتقييم سيتم إعادة استخدام الموظفين المعينين داخل الجهاز الإدارى للدولة، موضحه أن الخطة للإصلاح الإدارى تتضمن برامج للمحالين للتقاعد لتأهيلهم لفترة ما بعد التقاعد، برامج لتنمية مهارات العاملين بوحدات الجهاز الإدارى من القيادات العليا والوسطى وحديثى التعيين، موضحه أنه لن يتم تعيين موظفين جدد بالوحدات الجديدة ولكن سيتم إعادة استغلال العاملين القائمين داخلها.
وأشارت إلى أن الحكومة تنتهى من تطوير 50 خدمة جماهيرية حتى نهاية العام، وسيكون هناك اجتماع شهرى للجنة العليا للإصلاح الإدارى وعرض الخطة الاستراتيجية الاجتماع القادم 15 يونيو، وهناك أكثر من 580 خدمة يتم تقديمها من الجهاز الإدارى ورئيس الوزراء وجه بالانتهاء من أكثر 50 خدمة جماهيرية، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من قاعدة بيانات المواليد والوفيات تفصيليا ومتاح عرضها لحظيا لصانع القرار على مستوى القرى.
