دخل السادة القضاة نقابة المحامين فى "حيص بيص"، فعلى الرغم من أن اللجنة القضائية المؤقتة التى تدير النقابة الآن حددت موعد الانتخابات، إلا أن هذا لا يعنى أن القصة قد تمت فصولا! فقد وقع خلاف بين اللجنة القضائية سالفة الذكر، ورئيس محكمة جنوبالقاهرة، حول من له حق تحديد موعد الانتخابات، ولا ندرى ما إذا كان هذا الإعلان من قبل اللجنة المشرفة، يعنى أن النزاع قد تم حسمه، أم أن من حددوا الموعد فى مؤتمر صحفى مؤمنون بأن نيل المطالب ليس بالتبنى، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا! غنى عن البيان، أنه صدر حكم ببطلان الانتخابات، التى أنتجت النقيب المتنحى سامح عاشور ومجلسه، مما يمكنه من خوض الانتخابات للدورة الثالثة على التوالى، وهى ذات اللعبة التى توارثها عن الراحل أحمد الخواجة، الذى ظل نقيبا للمحامين إلى أن وافته المنية، علما بأن القانون ينص على ألا يجوز له الترشح أكثر من دورتين، لكنه كان فى كل دورة يحرض من يطعن فى العملية الانتخابية، ليحصل على حكم ببطلانها، يمكنه من الترشيح لدورة ثالثة، فرابعة، فخامسة! سامح عاشور، الذى يرى نفسه مؤهلا لرئاسة البلاد، تقاعس عن تنفيذ الحكم، ليكسب وقتا، حتى يتم تمرير مشروع قانون المحاماة، الذى دفع به إلى البرلمان عبر حكومة الحزب الحاكم، ليستفيد من المادة الأولى، التى تسمح له بأن يكون نقيبا للمحامين لمدة عام آخر، وبمجلس انتقالى من نقباء المحامين بالمحافظات، الذين رضى عنهم، ورضوا عنه. لكن السلطة زايدت عليه، وأعلن فتحى سرور أنه نص مخالف للدستور، وتدخل رئيس الدولة وسحب هذه المادة، ولم يدافع عاشور عن مادته، بعد التدخل الرئاسى، وإنما أصدر بيانا يهنئ فيه نفسه على إقرار هذا القانون الفلتة، وعلى طريقة "النهاردة فرحى يا جدعان"! فى سبيل سعيه لكسب الوقت، طعن النقيب سامح فى حكم القضاء الإدارى، الذى قضى ببطلان الانتخابات التى أنتجته، مع أنه لو سأل ابنه المتخرج فى كلية الحقوق بتقدير مقبول عن الموقف القانونى، لأجابه بأن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ منذ صدورها، ولا يوقف تنفيذها الطعن فيها، ما لم تقض دائرة فحص الطعون بذلك، وهو ما لم يحدث فى القضية التى بين أيدينا، وكان تبديد الوقت على النحو الذى جرى، سببا فى أن تتولى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف إدارة النقابة إلى حين إجراء الانتخابات! القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، يعطى لرئيس محكمة جنوبالقاهرة الحق فى إجراء الانتخابات، لكن اللجنة القضائية التى تدير النقابة قالت إن هذا يجرى فى الأحوال العادية، ونقابة المحامين أمام وضع استثنائى، وبالتالى فهى صاحبة الولاية، وأن الأولى بالتطبيق هو قانون المحاماة، والذى لا يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية التى ستختار المجلس والنقيب أن تكون خمسين فى المائة مضافا إليها صوت! واعترض رئيس محكمة جنوب على هذا التفسير الخاطئ للقانون، فهو من له الحق فى إجراء الانتخابات. وليس لى رأى فى هذا، فنحن أمام جدل قانونى، وأهل مكة أدرى بشعابها، لكن الملفت للانتباه أن نقابة المحامين، وعقب مرحلة الحراسة، أديرت بلجنة قضائية برئاسة المستشار وحيد محمود، ومع هذا فإن رئيس محكمة جنوبالقاهرة هو من أدار الانتخابات، فضلا عن أن النقابة الفرعية للمحامين.. "نقابة القاهرة" تدار بواسطة لجنة قضائية، منذ سنوات، وذلك لأن جمعيتها العمومية لم تكتمل حسب النصاب الذى حدده القانون 100، ومن المستحيل أن تكتمل، لأن عدد المسجلين فيها، لا يقيمون جميعهم فى القاهرة، مع أنها حسب التفسير الحديث للأمور، تكون "تاهت ولقيناها"!. لكن هل تحديد موعد الانتخابات من قبل اللجنة المؤقتة التى تدير النقابة، يعنى أن الأمور قد استقرت؟.. لا أظن، والسبب فى هذا هو الطمع فى سنة انتقالية يبعد فيها سامح عاشور خصومة عن النقابة، ويديرها بواسطة رجاله، حتى يتمكن من أن يكون نقيبا للمحامين إلى أقرب الأجلين: القصر الجمهورى.. أو مقابر ساقلتة. ويا حسرة على العباد!
