انتهكت قطر سيادة الدولة الليبية عبر إرسالها ضباط قطريين لدعم شخصيات ليبية متطرفة تنفذ أجندة الدوحة على الأراضى الليبية، إضافة لرفض قطر تشكيل جيش وطنى ليبى ومحاربتها لكافة الجهود التى قادها عسكريين ليبيين لتشكيل جيش وطنى وعلى رأسهم الشهيد عبد الفتاح يونس رئيس الأركان العامة سابقا والذى تورطت قطر فى عملية اغتياله. ولم تكتف الدوحة بدعم الإرهابيين فى ليبيا بالمال والسلاح بل وفرت للعناصر الإرهابية الأجنبية ملاذا آمن لها فى ليبيا، إضافة لتخطيط قطر للعبث بأمن دول الجوار الليبى ولا سيما مصر عقب سقوط نظام محمد مرسى، وبعد ست سنوات من العبث القطرى فى الأراضى الليبية لم تتوقع الدوحة وشيوخها وأمراءها انهيار مشروعها لدعم الإرهابيين فى ليبيا ولا تجد مفرا من جرائمها التى ارتكبتها بحق أبناء الشعب الليبى.
وقال مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى ليبيا، أحمد حمزة، أن فريق دفاع متكامل يعمل على مستوى ملاحقة الأشخاص القطريين فى المحكمة الجنائية الدولية ودولة قطر فى محكمة العدل الدولية، موضحا أن قائمة الأسماء التى سيتم ملاحقتها فى الجنائية الدولية الشيخ حمد آل ثانى أمير دولة قطر السابق وتميم بن حمد أمير قطر الحالى ومسئولين فى وزارة الخارجية القطرية، رافضا الكشف عن مزيد من الأشخاص لحين تسجيل الدعوى الليبية.
وأكد "حمزة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، الجمعة، أن فريق دفاع متكامل دولى من 5 محاميين متخصصين فى رفع الدعاوى القضائية وكذلك الشكاوى أمام الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية سواء كان على شق الأفراد والشخصيات القطرية المتورطة فى دعم وتمويل بعض الشخصيات والكيانات والجماعات الإرهابية والتى تمارس عمليات عدائية ضد المدنيين وتنتهك حقوق الإنسان.
وأوضح أن الدعوى المرفوعة من ليبيا فى محكمة العدل الدولية تتعلق باتهام السلطات القطرية على المستوى الرسمى بدعم التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التى تتبنى التحريض على الكراهية وتمثل أبرز المنابع الفكرية للتنظيمات الإرهابية فى ليبيا، إضافة للتدخل فى الشئون السياسية الداخلية وعرقلة مسار التحول الديمقراطى فى ليبيا، مؤكدا امتلاك ليبيا سلسلة من الحقائق والأدلة والبراهين التى تثبت تورط الدوحة ومسئوليها فى التدخل بالشؤون الداخلية لليبيا ودعم التنظيمات المتطرفة.
وأشاد "حمزة" بالبيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية والإمارات والبحرين بتصنيف شخصيات وكيانات على قوائم الإرهاب واصفا قرار حظرها بالخطوة فى الاتجاه الصحيح، مؤكدا انها تهدف للحد من خطر الإرهاب وتهديداته وتجفيف منابعه الفكرية والإيديولوجية، موضحا أن بيان الدول الأربع سيساعد ليبيا فى تأكيد اتهاماتها لدولة قطر للتنظيمات والكيانات الإرهابية فى ليبيا والضالعة فى العديد من الهجمات والعمليات الإرهابية واستهداف المدنيين، مؤكدا أن تصنيف عدد من الشخصيات الليبية على قوائم الإرهاب لارتباطها بقطر يثبت تدخل الدوحة فى الشأن الداخلى الليبى بدعم تلك الشخصيات ماليا وعسكريا وسياسيا.
وأوضح أن قطر تتعنت فى موقفها وترفض تغيير سياستها وغير مستعدة للتراجع عن سياستها التخريبية، مؤكدا أن الدوحة لم تتسبب فى ضرر لدول الخليج العربى فقط وإنما كان الضرر الأكبر على ليبيا ومصر بمحاولة الدوحة العبث بالوضع القائم فى ليبيا من أجل المساس بالأمن القومى لدول جوار ليبيا واستغلال حالة الانقسام السياسى والفوضى الأمنية وتحويل ليبيا لمستنقع للإرهاب والتطرف وهذا ما ترفضه البلاد.
وحول أبرز مطالب ليبيا فى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أكد مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا أن مطالب ليبيا تتمثل فى تحديد المسئولين عن التدخلات فى ليبيا وما تبعها من تداعيات وأثار إنسانية واجتماعية سيئة للغاية على مستوى سيادة الدول واستقلالها، ومعاقبة تلك الأطراف وفرض عليها عقوبات دولية، مؤكدا أن تدخلات الدوحة فى الشئون الداخلية لليبيا كان لها تداعيات سلبية لرغبة الدوحة فى دفع الشعب الليبى لحرب أهلية منذ اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، متهما قطر بدعم شخصيات إرهابية متطرفة نفذت عمليات إرهابية أدت لسقوط مئات الضحايا وسوء الأوضاع الانسانية وانتهاكات ترقى لجرائم حرب ضد الإنسانية، مؤكدا أن ليبيا تعول على سيادة القضاء الدولى للقصاص من قطر والدول التى تتدخل بشكل سلبى فى الشأن الليبى.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، قد طالبت مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامى لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، بضرورة فتح تحقيق دولى شامل حيال التدخل السياسى فى الشئون الداخلية الليبية والدعم المالى والعسكرى من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة والمتشددة فى ليبيا، المتمثلة فى دعم مجلس شورى مجاهدى درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابى ومجلس شورى ثوار بنغازى المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى وسرايا الدفاع عن بنغازى التابعة لتنظيم القاعدة والمرتبط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابى.
ويعد التدخل القطرى فى ليبيا انتهاكا صارخ لميثاق الجامعة العربية وكذلك لميثاق الأممالمتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية وكما يعد الدعم المالى والعسكرى القطرى للجماعات والتنظيمات المتطرفة والمتشددة والجماعات المسلحة فى ليبيا خرق وانتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولى فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا.
