كشف مصدر بهيئة الثروة المعدنية أن الهيئة تستهدف تعديل بنود مزايدة استخراج الكبريت من محافظة سيناء والتى كانت قد طرحتها وزارة البترول ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية فى شهر يونيه الماضى، خاصة بعد اعتبار المستثمرين الأجانب بأن كراسة الشروط تحتوى على شروط مجحفة، حيث تشترط أن يكون سقف استرداد النفقات 30% من حجم الاتفاقية، مما ووصفه المستثمرون بالمجحف وعزفوا عن التقدم فى الاتفاقية. قال المصدر إن المستثمرين رأوا أن دول فى أفريقيا تحدد سقف استرداد النفقات بنسب تصل إلى 60 و70 و80 %، مما دفعهم إلى العزوف عن التقدم لتزايد استخراج الكبريت، خاصة مع ارتفاع الاستثمار فى ذلك المجال الذى يتجاوز ال 50 مليون دولار. كانت وزارة البترول ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية قد طرحت مزايدة عالمية لإنتاج الكبريت بشمال سيناء يونيه الماضى، إلا أن المستثمرين رأوا أن كراسة الشروط تحتوى على شروط مجحفة فعزفوا عنها. ويستخرج من خام الكبريت حمض الكبريتيك والذى يدخل فى الصناعات الكيميائية والطبية، خاصة مع توافر احتياطات ضخمة من خام الكبريت فى المنطقة بين العريش ورفح بمحاذاة الساحل الشمالى للبحر المتوسط بسيناء لم يتم استغلالها بعد. وكانت هيئة الثروة المعدنية قد أعدت الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيقية باستخدام الأقمار الصناعية، لتحديد أماكن تمركز الكبريت الخام بسيناء وتوجيه إستراتيجية الدولة لتنمية وتعمير سيناء. ويستخدم الكبريت فى الوقت الحاضر على نطاق واسع فى صناعة المفرقعات وتكرير الزيوت المعدنية، كما تستخدم فى صناعة بعض الأدوية، والعديد من المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل، كما يدخل فى صناعة المبيدات الحشرية والجيلاتين والغراء. وتشهد مصر فى الفترة الحالية طفرة فى إنتاج الثروة المعدنية، حيث تتوقع وزارة البترول المصرية زيادة حجم إنتاج مصر من الذهب لنحو 5 أطنان بنهاية العام الجارى، ومن المقر أن يتم طرحه ببورصة الذهب العالمية. ويحظر القانون المصرى على البنوك شراء الذهب لمنع المضاربة بأموال المودعين لتذبذب أسعار الذهب العالمية.
